المالية النيابية:تخفيض رواتــب الموظفين مـا زال مقترحاً حكومياً

 بغداد/شبكة أخبار العراق- رأت اللجنة المالية البرلمانية، الثلاثاء، أن هناك طريقتين لتغطية العجز، لافتا إلى ان البرلمان قد يُجبر لاعطاء صلاحيات للحكومة للاقتراض.وقال مقرر اللجنة المالية احمد الصفار في حديث صحفي، إن “تخفيض رواتــب الموظفين مـا زال مقترحاً حكومياً ونحن بانتظار المـوازنـة لترتيب كـل شــيء، لاسيما ونـحـن ضـد المساس بالرواتب، لأن الازمـة ليست حقيقية وانما مؤقتة وهنالك وسـائـل يمكن اعتمادها لتسديد العجز الموقت سواء عن طريق الاقتراض او تعظيم الموارد”.وبين، أن “هناك ايــرادات يمكن متابعتها، كما أن هناك هدرا للمال وانفاقا غير ضروري وكل هذه الامــور اذا مـا توقفت يمكن عـن طريقها تمويل الرواتب”.وبشأن مشروع قانون الاقتراض، أوضح الصفار ان “مشروع القانون لا تعيقه مشكلات وسيمنح الـبـرلمـان الـحـكـومـة مـوافـقـة عـامـة عـلـى الاقـتـراض مـحـكـومـة بــشــروط مــن بـيـنـهـا تــزويــد الـبـرلمـان بمعلومات عـن مـقـدار الـقـرض والـجـهـة المقرضة وسعر الفائدة وفترة التسديد والاقساط”، مشيرا الــى ان “المـوافـقـة ستمنح للحكومة كــون مـشـروع الموازنة قد تأخر”.وأضاف مقرر اللجنة ان “الاقتراض هو مادة تأتي من ضمن بنود قانون المـوزانـة، ولكن اذا تاخرت المـوازنـة سيجبر البرلمان على اعـطـاء صلاحيات للحكومة للاقتراض وتوفير الايـرادات كونها في ازمـة مالية الـى حين مجيء المـوازنـة، ليتم تضمين الاقتراض في فقراتها”، مشيرا الى ان “ارتفاع اسعار النفط سيفيد الحكومة وهـو احـد أسباب رفضنا المـسـاس بـالـرواتـب لان الازمــة ستنتهي بتعافي اسعار النفط”.