المالية النيابية:تخفيض مايقارب الـ(ترليون ونصف) دينار من النفقات

 بغداد/شبكة اخبار العراق- اكدت اللجنة المالية النيابية ،اليوم الاربعاء،بان جلسة البرلمان تتضمن القراءة الثانية للموازنة المالية لعام 2015 ،مؤكدة انه سيتم شرح الموازنة وطريقة بنائها والانتقادات الموجهة لها ومقارنتها مع السنوات السابقة.وقال عضو اللجنة المالية فالح الساري في تصريح :ان”جلسة البرلمان ،اليوم،تتضمن القراءة الثانية للموازنة المالية العامة لعام 2015 وفق التقرير الذي اعدته اللجنة المالية خلال جلساتها للثلاثة ايام الماضية”.مبيناً،انه”سيتم شرح الموازنة وطريقة بنائها والانتقادات الموجهة لها فضلا عن الانخفاض المستمر في اسعار النفط والايرادات ومقارنتها مع السنوات السابقة “.موضحاً “ستكون قراءة فنية للموازنة العامة”.واشار الساري الى ان “اللجنة المالية عقدت عدة لقاءات مع الوزارات والمؤوسسات الحكومية والخبراء الماليين وتوصلت الى نقاط مشتركة مع الوزارات والمؤوسسات الحكومية”.وكشف عضو اللجنة المالية ،ان اللجنة في سياق وضع نصوص وضوابط لمنع بعض البنود في الموازنة ومنها نفقات السفر والضيافة وشراء السيارات والاليات “.وابرز الساري الى ان “اللجنة المالية تمكنت من تخفيض مايقارب الـ(ترليون ونصف)دينار من النفقات “مستدركاً،انها “مسودات وليست نهائية من خلال تجميع بعض المبالغ في الموازنة التي تعتقد اللجنة غير ضرورية وجرى تقليصها”.وعن الانتقادات الموجهة للموازنة المالية لعام 2015 .اوضح الساري ان”الموازنة يتمت على سعر نفط 60 دولار للبرميل واليوم انخفض الى اقل من 40 دولار وعلى اساس سعر النفط لحد يوم امس 51 برنت ونحن نبيع تحت هذا السعر ب 7دولار بمعنى اننا بعنا امس بسعر 45 -46 دولار”.معتبرا ان ذلك “مشكلة كبيرة”.وتابع ان “كميات النفط المقدرة ان يبيعها العراق 3ملايين وثلاثمائة الف برميل يوميا ونحن الان يوم 7 بالشهر تم تصدير 2مليون و900 الف برميل بجميع امكانياتنا في البصرة واقليم كردستان وكركوك “.وعن الانتقاد الاخر للموازنة،بين عضو اللجنة المالية، ان”تغطية العجز في الموازنة سيكون عن طريق الاقتراض ،ولايوجد نظرية اقتصادية تدعو الى الاقتراض لسد النفقات التشغيلية والمعمول به ان الاتقراض يكون لمشاريع استثمارية تدر بالمقابل بارباح تغطي القيمة الاقتراضية والفوائد المفروضة عليها”.واوضح الساري ان من ضمن الانتقادات الاخرى للموازنة “وجود التزامات على العراق بـ 12 مليار دولار هي استحقاقات لشركات النفط في جدول التراخيص النفطية التي عقدتها وزارة النفط مع هذه الشركات”.مشيرا الى ان هذه المبالغ لم تدرج في بنود الموازنة “.موضحا ان “ذلك يعني ان وزير المالية مخول ان يصدر حوالات او كفالات بهذه المبالغ لسداد الشيكات “.وابرز الساري انه”في الرجوع الى جداول الموازنة المالية لعام 2015 لايوجد مايشير للمبالغ المترتبة على العراق تسديدها للشركات النفطية “.معتبرا انها “مبالغ كبيرة وضخمة على العراق ان يسددها”.وبين الساري،ان”اللجنة المالية وجدت في مراجعاتها للبنك المركزي والاستفسار عن كمية النفط المصدرة وجدت كميات مصدرة من النفط من دون اسعار “.وبالاستفسار من البنك ظهران”احد بنود العقد الموقع مع الشركات النفطية في جولة التراخيص يمنح وزارة النفط صلاحية منح النفط للشركات من دون ان تقيد اسعاره او ان تمنح النفط مقابل جولات التراخيص “.مؤكدا ان “النفط هو ملك للشعب العراقي”.واشار الساري الى ان احد الانتقادات الموجهة للموازنة هي انها “بُنيت على وفق نظام قديم وهو (موازنة البنود) فيما جميع دول العالم تبني موازناتها على اساس (موازنة البرامج) وهذه طريقة خاطئة يتبعها العراق في اعداد الموازنة المالية العامة”.