آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- قال عضو في المالية النيابية اليوم الاربعاء، ان راتب عامل خدمة في البرلمان يعادل موظف الدرجة الاولى بالحكومة.وذكر حسام العقابي في تصريح صحفي له اليوم :ان “اكثر اثارة حصلت في سلم الرواتب الجديد كانت في المخصصات”, مبينا ان “الدرجات الاولى والثانية والثالثة يجب ان لا يتم المساس برواتبهم الاسمية لانهم موظفون قدماء ومضت على خدمتهم اكثر من 25 الى 35 عاما”.واضاف ان “السلم الجديد للرواتب خفض الراتب الاسمي للدرجة الاولى بمقدار 38 الفا والثانية 30 الفا والثالثة 25 الفا”, موضحا ان “تخفيض الراتب الاسمي سيخفض الراتب فقط، وتخفيض المخصصات سيخفض الراتب بالاجمالي”.واشار العقابي الى ان “الدرجات الدنيا ينبغي زيادة رواتبها الاسمية بضعف ما تمت زيادته في السلم الجديد”, مبينا ان “زيادة الراتب في السلم الجديد للدرجات الدنيا كانت بين 20 الفا الى 30 الفا”.واوضح ان “المخصصات في العراق غير عادلة وينبغى الوقوف عليها”, مبينا ان “عامل الخدمة في البرلمان راتبه يقارب المليون وربع وهو ما يعادل راتب الدرجة الاولى في الحكومة”, مشيرا الى انه “ينبغي دراسة المخصصات بالتفصيل ما بين وزارة واخرى ويجب توحيدها مع الاخذ بعين الاعتبار الشهادة والكفاءة وسنين الخدمة”.وكان مجلس الوزراء قرر في 13 من تشرين الاول الجاري، تعديل سلم الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008، وتوحيد المخصصات التي يتقاضاها موظفو الدولة كافة وتقليص الفوارق بينهم ويطبق في الاول من شهر تشرين الثاني المقبل.وتسبب هذا القرار بخروج تظاهرات من مختلف شرائح الموظفين عادين اياه بـ”غير المُنصف” فيما أتهم رئيس الوزراء حيدر العبادي، بعض الجهات التي لم يسمها بـ”الكذب” ومحاولة عرقلة تنفيذ قرار الحكومة الاخير بخصوص سلم الرواتب الجديد. وعد وزير المالية هوشيار زيباري، سلم الرواتب الجديد بانه “عادل” قائلا :في مؤتمر صحفي عقده الاربعاء الماضي، إن “سلم الرواتب الجديد، قرار اتخذ من قبل رئاسة الوزراء وهناك تشويه متعمد له”، مشيرا إلى ان “هذا القرار اتخذ لتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية، من خلال تخفيض بعض مخصصات الدرجات العليا ورفعها بالنسبة للدرجات الدنيا”.وأوضح، ان “الرواتب لم تمس في موازنة 2016 وانما المخصصات الموجودة في الدرجات العليا وهي مخصصات عالية مقابل وجود غبن للدرجات الدنيا” مؤكدا ان “سلم الرواتب الجديد هو لتحقيق العدالة وبالتاكيد هناك من تضرر من ذلك”.من جانبها طالبت المرجعية الدينية العليا الجمعة على لسان ممثلها في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي، الحكومة بـ “دراسة سلم الرواتب من قبل اصحاب الخبرة والاختصاص بصورة شاملة لكي يتضمن تحقيق العدالة بالنسبة للجميع وعدم وقوع الغبن على احد، لاسيما على شريحة مهمة كاساتذة الجامعات واصحاب الكفاءات العلمية الذين يعول عليهم في اعداد الجيل الجديد