المالية النيابية:عدم وجود تخصيصات مالية لتطبيق قانون الخدمة الإلزامية

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم الاربعاء، عدم وجود تخصيصات مالية ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2020 لتطبيق قانون التجنيد الالزامي، وذلك في حال إقراره داخل مجلس النواب.وقال جمال كوجر، في حديث صحفي، إن “الحديث عن تشريع قانون التجنيد الالزامي طرح في وسائل الاعلام فقط من قبل جهة معينة”، مشيراً إلى أنه “لم يناقش داخل مجلس النواب في الفصول السابقة”.وأضاف كوجر، أن “إقرار القانون يحتاج الى تخصيصات مالية كبيرة، كون المتطوعين بحاجة لصرف رواتب وملابس واسلحة ومؤن، والحكومة غير مستعدة لتحقيق هذا الأمر مع وجود اعداد هائلة من العسكريين في منظومة القوات المسلحة العراقية”.وأكد عضو اللجنة المالية النيابية، أن “الحكومة ومجلس النواب لم يعرجوا على تضمين مشروع قانون موازنة 2020 مخصصات مالية لتطبيق قانون التجنيد، في حال مرر في الفصول المقبلة للبرلمان”.ومع تشكل البرلمان والحكومة الحالية، دعا نواب إلى تشريع قانون “التجنيد الالزامي”، فيما أكدت وزارة الدفاع أن القانون، فيما لو شرُع مجلس النواب، سيشمل فئات محددة، وسيعتمد على التحصيل الدراسي في مدة الخدمة التي سيعفى منها خريجي الدراسات العليا، “كما انها ستحتاج إلى وقت لإعداد معسكرات تستوعب الاعداد الجديدة”. وأشارت إلى أنها دفعت القانون إلى البرلمان ورئاسة مجلس الوزراء، خلال تولي خالد العبيدي منصب وزير الدفاع، لكن الحرب ضد تنظيم داعش أجلت الملف.