آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب عن تقديم البنك المركزي طعنا أمام المحكمة الاتحادية بخصوص بعض مواد مشروع قانون الموازنة التي اصدرت وزارة المالية تعليماتها تمنح جميع الوزارات حق الصرف.وقال عضو اللجنة مسعود حيدر :إن «وزارة المالية أصدرت جميع تعليماتها التي تمنح الوزارات بحق الصرف ضمن الموازنة الاتحادية لعام 2015»، لافتا إلى أن «اللجنة المالية ستناقش هذه التعليمات ودراستها بشكل مفصل ودقيق من أجل المعرفة الكلية إلى الية الصرف لبنود وفقرات الموازنة».وأضاف أن «فقرات وبنود القانون الموازنة العامة سارية المفعول ولا يمكن تعطيله بسبب الطعن الذي تنوي الحكومة الاتحادية تقديمه إلى المحكمة الاتحادية حول بعض مواد الموازنة».وأشار إلى ان «البنك المركزي قدم طعنا أمام المحكمة الاتحادية على المواد ( 46و50) من مشروع قانون الموازنة في الحادي عشر من الشهر الجاري».