آخر تحديث:
بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرّرت اللجنة المالية النيابية سحب يدها من ملف سرقة أموال أمانات الضرائب البالغة 3.7 تريليون دينار، مؤكدة أن القضاء سيتكفل بالتحقيق في هذه الجريمة.وقالت رئيسة اللجنة النائبة محاسن حمدون، في حديث صحفي، إن “الجميع سمع بأن هناك سرقات في أموال أمانات المديرية العامة للضرائب التي وصلت إلى 3.7 تريليون دينار”.وأضافت حمدون، ان “الأموال تم صرفها إلى خمس شركات فقط، وهي أمانات لمواطنين نتيجة إيداعها لدى دائرة الضرائب”.وأشارت، إلى أن “اللجنة استضافت أمس وزيرة المالية هيام نعمت، ووكيلة الوزارة طيف سامي ومدير عام الضرائب وكالة ومدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية ومدير عام مصرف الرافدين”.ولفت حمدون، إلى أن “الاجتماع بحث الكثير من القضايا أبرزها آلية صرف المبالغ وشخصنا الأخطاء المسؤول عنها عدد من الأشخاص”.وأكدت، أن “هذه الأخطاء بكتاب إلغاء رقابة ديوان الرقابة المالية على مبالغ الامانات في الضرائب والكمارك انتهاءً بصرف الأموال من قبل شركات غير رصينة أو مؤسسة حديثاً”.وأوضحت حمدون، أن “اللجنة استمعت إلى ما أدلى به المسؤولون في الوزارة عن ملابسات القضية”، مشددة على أن “المقصرين متواجدين وتمت إحالتهم إلى القضاء”.ونوهت، الى ان “اللجنة قررت سحب يدها من الملف كونه تحت انظار القضاء، وهو المحاكم المختصة تحدد المقصرين وتفرض العقوبات القانونية بحقهم”.يذكر ان رئيس اللجنة المالية السابق هيثم الجبوري هو من فتح باب السرقة لهذا المبلغ لصالح جيبه الخاص.
