المالية النيابية:مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتحديد سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار

 بغداد/شبكة أخبار العراق- عبرَت اللجنة المالية في مجلس النواب عن أملها بوصول مشروع قانون موازنة 2021 الى البرلمان نهاية الاسبوع الحالي او بداية الاسبوع المقبل، بعجز يتراوح بين 40 الى 50 بالمئة من حجم الانفاق العام، وبينما تعتزم حكومة الكاظمي حسم الملف في الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء التي ستعقد يوم غد الثلاثاء، كشفت عن وجود «درجات وظيفية» في مشروع القانون تُمنح لمستحقيها. وتأخرت الحكومة في اعداد الموازنة بسبب التغيير السريع في اسعار النفط العالمية ووصولها الى 49 دولارا للبرميل الواحد، اضافة الى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتحديد سعر صرف الدينار العراقي. كماحذرت اللجنة المالية البرلمانية من «تخفيض سعر صرف الدينار امام الدولار سيزيد من معدلات التضخم ويؤثر بشكل سلبي في اصحاب الدخل المحدود الذين يعتمدون على الرواتب. وقال مقرر اللجنة احمد الصفار: ان «موازنة2021 قد تصل الى البرلمان في نهاية الاسبوع او بداية الاسبوع المقبل»، عازيا سبب تأخيرها الى التغيرات السريعة في اسعار النفط العالمية التي وصلت الى 49 دولارا للبرميل الواحد والتي دعت الى اعادة النظر في سعر النفط المخطط للموازنة كونه يؤثر في الايرادات والعجز وكيفية التصرف بالانفاق  العام». وتوقع الصفار ان «تتراوح نسبة العجز بين 40 الى 50 بالمئة من حجم الانفاق»، لافتا الى ان «السبب الاخر في تأخر الموازنة يعود الى المفاوضات بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي لتحديد سعر صرف الدينار العراقي».  وكشف الصفار عن «وجود اراء لتخفيض سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار»، مبينا ان «هذا الاجراء سيؤدي الى التضخم ويؤثر بشكل سلبي في اصحاب الدخل المحدود الذين يعتمدون على رواتبهم».