المالية النيابية:وإذا “أخطأ البرلمان في نشر قانون الموازنة”وين المشكلة؟؟!!

المالية النيابية:وإذا “أخطأ البرلمان في نشر قانون الموازنة”وين المشكلة؟؟!!
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- علق عضو اللجنة المالية في البرلمان، جمال كوجر، اليوم الثلاثاء، بشأن عدم وجود تطابق بين جدول الموازنة المصوت عليه والمنشور في الجريدةالرسمية.وقال جمال كوجر، في حديث صحفي، إن “حصول الخطأ شيء طبيعي ويمكن تلافيه”، مرجحاً “حصول خطأ حسابي غير مقصود”.وأضاف كوجر، أن “الذين دونوا الموازنة هم بشر ومعرضون للخطأ، كما أن مجلس النواب قام بتخفيض الموازنة قبل التصويت عليها، حيث تمإضافة وحذف أرقام، فمن المحتمل أن هذا الأمر ساهم بحصول تفاوت في الأرقام”.وفي وقت سابق، أشرت كتلة النهج الوطني، وجود عدم تطابق بين جدول الموازنة المصوت عليه والمنشور في جريدة الوقائع.وقالت الكتلة في بيان، إنه “في المادة الأولى النص المكتوب تُذكر تقديرات ايرادات الموازنة بمبلغ (101) تريليون تقريبا وتشير في نفس المادةبعبارة (حسبما مبين في الجدول /أ-) الملحق بهذا القانون .. ولكن مجموع الإيرادات المذكورة في الجدول ( أ) الملحق، مسجلة بمبلغ (93)تريليون دينار فقط ، وهذا التنافي بين ما مذكور في المادة الأولى كتابة لتقديرات الإيرادات وما مذكور في الجدول (أ) الملحق يتطلبتصحيحا وفق ما صوّت عليه البرلمان في هذه المادة”.وأضافت، ان “المادة (2) اولآ -1- يذكر النص المكتوب  ان النفقات التشغيلية تبلغ ( 90،5) تسعون تريليون وخمسمائة مليار دينار تقريبا توزععلى وفق الحقل (1،2،3) من الجدول (ب) وحينما تراجع الجدول (ب) تجد ان مجموع هذا المبلغ فقط في الحقل (1) بعنوان اجمالي التشغيلية بينما الحقل (2) يشير الى مبلغ اخر (9) تريليون تقريبا بعنوان المديونية ، ويشير الحقل (3) في الجدول الى مبلغ ( البرامجالخاصة تقريبا (1،2) تريليون”.وتابعت أنه “تم نشر جدولين ملحقين بنصوص قانون الموازنةالمكتوبة احدهما يطابق النصوص المكتوبة  في قانون الموازنة بإجمالي النفقات(129،9) تريليون دينار ويوجد جدول  ملحق آخر يبين تفاصيل ما مذكور في الموازنة المسربة التي قدرت الإنفاق حينها بمبلغ (164) تريليوندينار ، والمفروض ان يتم نشر الجدول المتطابق بأرقامه مع نصوص الموازنة المكتوبة التي صوّت عليها البرلمان ، وتحذف الجداول المقترحة منالحكومة التي كانت تعبر عن نصوص ومواد عدّلها البرلمان وألغى بعضها”.وبينت الكتلة ان “وجود جداول ضمن القانون المنشور يفهم منها انها جزء من ذلك القانون، فبقاء الجداول التي تعبر عن ارقام الموازنة المسربةبإجمالي انفاق (164) تريليون دينار على الرغم من تعديلها وتصويت البرلمان على تخفيض مبالغها الى اجمالي (129،9) تريليون دينارسيجعلها في قوة الجداول الأخرى، لذلك نطالب بإعادة نشر وتصحيح قانون الموازنة مع الجداول الملحقة التي تم تعديلها من قبل البرلمانوليس تلك التي اقترحت من الحكومة في الموازنة المسربة”.وقالت كتلة النهج ان “وجود عبارة ( سيناريو تعديل مجلس الوزراء ) اعلى الصفحة المنشور فيها الجدول بمبلغ (164) تريليون لاتزيلالإشكال ، لان نشره في جريدة الوقائع يفهم منه قد حاز على قرار التشريع والموافقة !”.وطالبت رئاسة البرلمان بـ”التحقيق و بيان أسباب هذا الخطأ في عدم التطابق مابين بعض المنشور في الوقائع وبين الذي صوّت عليهالبرلمان”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *