المالية النيابية :قانون التقاعد فيه فساد كبير ويصب في صالح الرئاسات الثلاث!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة المالية النيابية، الأحد، عن وجود ملاحظات جديدة على قانون التقاعد الموحد بحاجة الى اعادة النظر.وقالت ماجدة التميمي اليوم : إن “أعضاء اللجنة المالية اجتمعوا وناقشوا مشروع قانون التقاعد الموحد ووضعوا ملاحظاتهم كلا على حدة، على ان تتوحد لاحقا بورقة ملاحظات”.واضافت التميمي “وضعت ملاحظات بتطبيق العدالة بين العراقيين في أصل القانون، ومنها ما يتعلق بفقرة منح الموظف راتبا تقاعديا ان كانت لديه خدمة فعلية 15 سنة فما فوق ومنح من لديه اقل من 15 سنة بيوم مكافئة نهاية خدمة، بينما رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية تحسب لهم خدمة فعلية 15 سنة بمجرد عملهم لاربع سنوات، فأين العدالة في القانون؟”وبينت التميمي “انا ضد فقرة الغاء قانون الخدمة الجامعية او تقليل رواتب القضاة والخارجية، ووفقا لقانون التقاعد فأن الأستاذ الجامعي سيصل تقاعده الى 500 او 600 او 700 الف دينار، فمن غير المعقول بعد سنوات الخدمة الطويلة للاستاذ الجامعي يكافئ بتخفيض راتبه”.ولفتت التميمي الى انها “اعترضت على فقرة الخدمة الجهادية، لاسباب تتعلق بعدم وجود اي تعريف او تفصيل للمجاهد في القانون، فمن الممكن ان يأتي شخص عاش 40 عاما في لندن ويقول انا مجاهد ويحصل على راتب تقاعدي يتساوى به من خدم 30 سنة في العراق خدمة فعلية بظروف البلاد الصعبة منذ ثمانينيات القرن الماضي وحتى الان”.وبينت التميمي “حسب رأيي فأن الجاهد الحقيقي هو من تحمل الظروف الصعبة وبقى مستمرا في وظيفته في العراق وليس من عاش في الدول الاجنبية”.وعدّت اللجنة المالية النيابية في وقت سابق قانون التقاعد الجديد ملغوما، ووصفت كاتبيه بأنهم “مؤتمرون” بأوامر تريد تسقيط مجلس النواب، بينت ان مشروع القانون انطوى على أبواب عديد للفساد.