آخر تحديث:
بغداد/ شبكة اخبار العراق- قال عضو في اللجنة المالية النيابية ان “لجوء الحكومة الى الاقتراض المالي الخارجي يثقل كاهل الدولة بالتزامات قد تكون حتى سياسية”.وبين جبار العبادي : “نعرف ان آخر حلول الحكومة في مواجهة الازمة المالية وسد العجز هو الاقتراض من الخارج لكن هذا فيه كثير من المساوئ والاعباء ويثقل كاهل الدولة التي تفرض عليها بموجبه التزامات معينة واحيانا حتى سياسية”.وأضاف ان “لجوء الحكومة الى هذا الخيار هو الاخير لها كما قلنا واذا كان لديها أمر يمكن معالجة وضع الاقتصاد فيه فبالتاكيد هو افضل من الذهاب الى الاقتراض”.وأشار النائب العبادي الى ان “الموازنة المالية تضع اساسا استراتيجيا للبعد الاقتصادي خلال عام ولكن كلجنة مالية لدينا الكثير من التفاصيل والرؤى في الموازنة ويبقى القرار للحكومة في قبولها او الاعتراض والطعن فيها كما حصل في موازنة هذا العام 2015 “.واوضح ان “الموازنة موضوع مهم ويتحقق منها الاصلاح الاقتصادي من خلال ما يتم إدراجه من تفاصيل في قانونها واذا ما تم اعتماد ما تم ذكره من توجيهات للمرجعية الدينية مؤخراً في هذا الجانب للحكومة ومجلس النواب فبالتاكيد سنحقق بما يتطلع له الجميع ويخدم البلد بشكل عام وهذا يحصل بتعاون الاطراف المعنية لوضع موازنة فيها اصلاحات اقتصادية”.وأكد ان “مطالبات المرجعية الاخيرة بشأن موازنة 2016 هي في صميم ما يبعدنا عن الاقتراض والعجز ومنع التدهور الاقتصادي في العام المقبل ،وكانت المرجعية الدينية أشارت في خطبة الجمعة الماضية الى ان “الظرف المالي والاقتصادي الصعب الذي يمر به البلد يحتم على المسؤولين في الحكومة والبرلمان ان يتخذوا الاجراءات المناسبة لتجاوز هذه المرحلة سواء فيما بقي من هذه السنة او في اعداد موازنة السنة المقبلة”.ولفت ممثل المرجعية في كربلاء السيد الحمد الصافي في الخطبة الى ان ” الاقتراض من الخارج قد لايكون هو الخيار الانسب لمعالجة الوضع المتأزم الحالي فعلى المسؤولين ان يفكروا ماليا ويستنفذوا كافة الوسائل قبل الاقدام على هذه الخطوة لما لها من تبعات على البلد”.ودعا الى “اعداد موازنة العام المقبل وفق رؤية اقتصادية واضحة يلاحظ فيه حجم الموارد المائية المتوقعة لخزينة الدولة من بيع النفط مع تقليص النفقات غير الضرورية الى الحد الادني والاهتمام بالامور الضرورية وفي مقدمتها ما يرتبط بالامن والصحة والتعليم”.وكان العراق قد وقع في 12 من تموز الجاري العراق مع البنك الدولي اتفاقية قرض بـ350 مليون دولار لاعمار المناطق المحررة من عصابات داعش الأرهابية، في اطار جملة من المساعدات الفنية والمالية المقدمة من البنك الدولي والتي يصل مجموعها الى 1.7 مليار دولار لتطوير خطط التنمية في العراق.يذكر ان وزارة التخطيط قد اعلنت في السابع من الشهر الجاري انها بدأت منذ الأول من الشهر نفسه مناقشات موسعة ومستفيضة مع جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات حول الخطط الاستثمارية المقترحة لعام 2016.وقال وكيل الوزارة للشؤون الفنية ماهر حماد جوهان انه “وفي اطار جدول المناقشات النهائية مع الجهات المنفذة للمشاريع لوضع الاطار النهائي للأولويات والترشيق المطلوب تحقيقه اذ من المؤمل ترشيق الخطة الى ما لا يقل عن 30 % سواء بالتأجيل او الرفع من الخطة للوزارات والمحافظات”.يشار الى ان العراق اقر موازنته لعام 2015 الحالي تقدر 100 مليار دولار بعجز يصل الى 25 مليار دولار بسبب انخفاض اسعار النفط العالمية التي تشكل 90% من واردات هذه الموازنة.