المالية النيابية:10 مليارات دولار سنوياً تذهب إلى جيوب زعماء الأحزاب والحشد من إيرادات المنافذ

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، جمال كوجر، الأربعاء، عن وجود بعض المنافذ الحدودية وصفها بـ “الثانوية”، لأنها لا تخضع للرقابة الحكومية، فيما أوضح أن إيرادات المنافذ السنوية تقدر بـ 12 مليار دولار، وما يصل للحكومة لا يتعدى المليارين دولار.وقول كوجر في تصريح صحفي، إن “عدد المنافذ الحدودية الرسمية التي يتم التعامل بها بشكل قانوني وأصولي تصل إلى (22) منفذا حدوديا، وموزعة على مختلف محافظات العراقية، فضلا عن وجود منافذ ثانوية غير مسجلة لا تخضع للرقابة الحكومية”.وأضاف عضو اللجنة المالية، أن “لجنته لا تمتلك إحصائيات دقيقة عن أعداد المنافذ الحدودية غير الشرعية الموجودة في مدن عراقية مختلفة”.وتابع: “بعد العام 2003 فُتحت منافذ حدودية من قبل أحزاب ثم تحولت إلى منافذ حكومية، وبالتالي منذ ذلك الوقت حصلت عمليات فساد وما زالت مستمرة”، مبينا أن “إيرادات المنافذ السنوية تقدر في كل موازنة بـ12 مليار دولار سنويا، لكن الإيرادات التي تصل إلى خزينة الدولة لا تتعدى (2) المليارين دولار”.ولفت إلى أن “الفساد المتوقع في المنافذ الحدودية يتراوح بين 12 إلى 10 مليارات دولار سنويا”، معتقدا أن “الأحزاب والشخصيات باتت أقوى من الحكومة من خلال تحكمها بمفاصل الدولة المختلفة وسيطرتها على ادارة الدولة لصالحها”.ورأى النائب كوجر أنه “من المفترض تغيير هذه المعادلة من خلال أن تكون الحكومة اقوى من الأحزاب، والسلطة فيها تكون اكبر من الشخصيات عن طريق وضع خطة محكمة للسيطرة على المنافذ الحدودية بشكل تدريجي حسب الأهمية”.وأشار إلى أن “معالجة مشكلة المنافذ يتمثل في السيطرة عليها من قبل قوة عسكرية اقدر وأكفأ من الجهات المسلحة، وحصر إدارة المنافذ من قبل جهة حكومية معينة، وتحويل نظام العمل من يدوي إلى الالكتروني، مع تبديل الكوادر بشكل مستمر وحل مشكلة الفساد في المناصب الادارية، وتعزيز القدرات الرقابية، وجعل ادارة المنافذ مركزية، وتنفيذ العقوبات الخاصة بالتزوير والتهريب، والتعاقد مع شركات أجنبية رصينة للعمل في المنافذ، وتفعيل التنسيق مع الدوائر ذات العلاقة”.