المالية النيابية:12 ترليون دينار هو مبلغ الاقتراض الذي سيوافق عليه البرلمان

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة المالية النيابية، محمد صاحب الدراجي، رقم المبلغ النهائي المتفق عليه لقانون تمويل العجز المالي، الذي سيصوت عليه مجلس النواب، بحسب ما أكده الدراجي.وقال الدراجي في مقابلة متلفزة : “لا أريد تحميل هذه الحكومة أكثر من طاقتها، وهذه التداعيات هي بسبب سوء الإدارة للملف الاقتصادي منذ 2003، وفقداننا بوصلة المذهب الاقتصادي في العراق”، مبيناً أن “الذروة الحقيقية وصلت في 2020”.وأكد قائلاً: “وصلنا إلى الشهر السادس من السنة الحالية بدون رواتب، لتأتي والحكومة بقانون الاقتراض وطلبت مبلغ 15 ترليون داخلي و5 مليار دولار خارجي، في ذلك الوقت، وأقره البرلمان في 24 من الشهر نفسه شرط تقديم إصلاحات مالية”.وأشار إلى أن “الورقة البيضاء لم يطبق منها أي شيء، و90 بالمئة من الورقة يمكن تطبقيه من خلال الحكومة، وبعد ما أتت الورقة البيضاء جاء قانون الاقتراض الجديد، والذي طلبت الحكومة من خلاله 41 ترليون دينار، لكننا توقفنا عند هذا المبلغ”.وأوضح الدراجي، أن “الحكومة تحتاج في الأشهر الثلاث المتبقية، إلى 25 ترليون دينار، وموجود منها الآن 3 ترليون، والحكومة قالت إن إيرادات بقيمة أكثر من 10 ترليون ستأتي إليها”.وبعد إيضاح المبالغ التي تحتاجها الحكومة، أكد الدراجي، أن “اللجنة المالية اتفقت على أن يكون مبلغ قانون الاقتراض هو 12 ترليون دينار، من أجل سد ما تحتاجه الحكومة بالفترة المتبقية من السنة الحالية”.وبشأن أموال الإقليم، وإمكانية شموله بمبلغ قانون الاقتراض، أوضح الدراجي، أنه “حسب القانون، فإن الأقاليم يجب عليها أن تسدد من خزينتها للحكومة الاتحادية، والإقليم يجب عليه دفع قيمة النفط المصدّر، وجباية الضرائب من منافذ الإقليم إلى الحكومة الاتحادية، قبل صرف المبالغ لهم”، مؤكداً أن “أي جهة تصرف المبالغ دون هذه الشروط فهي مخالفة للقانون، ويجب أن تحاسب”.