لانبالغ إذا قلنا أن شريحة المتقاعدين لم تحظ باهتمام ورعاية المسؤولين الذين تعاقبوا على إدارة البلاد مازاد من معاناتهم التي تتفاقم يوما بعد أخر وطبقا لمعايير تصنيف الفئات الاكثر فقرا فأن المتقاعدين يقفون في ذيل قائمة هذا التصنيف ماوضغهم تحت خط الفقر وواقع المتقاعدين يزداد سوءا رغم أن ميزانية العراق وصلت الى 140 مليار دولار لم تحصل هذه الشريحة من ثروة البلاد إلا الوعود الكاذبة التي حولتهم الى شريحة يستغلها السياسيون في معرض حملاتهم الانتخابية تارة وتقديم الوعود لهم تارة أخرى وإذا رصدنا حجم الاهتمام في شريحة المتقاعدين من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية فاننا نستطيع القول إن القائمين على السلطتين لم يقدما للمتقاعدين غير الوعود ولم تشهد جلسات مجلسي الوزراء والبرلمان أي مناقشة بناءه وواقعية لحال المتقاعدين وانتشالهم من واقع العوز والفقر والاهمال الذي يعيشون فيه فالقانون العتيد الذي يضمن حقوق المتقاعدين ويعالج الثغرات في سلم رواتبهم مازال في ملعب المزايدات السياسية من دون أفق محدد لاقراره لانصاف هذه الشريحة رغم ان الجمعية العراقية للمتقاعدين انتقدت معظم مواد القانون التي قالت إنه لايتناسب وموجة الغلاء والزيادة المتوقعة في رواتبهم الضئيلة قياسا برواتب الذين أحيلوا على التقاعد بعد العام 2008 الذي استفادوا من قانون تعديل رواتب موظفي الدولة لقد آن الاوان أن يلتفت السياسيون الى محنة المتقاعدين وينصفواهذه الشريحة التي قدمت للعراق الكثير وأن إي محاولة لتبرير التاخير غير مقبولة ومرفوضة لان وطأة الظلم والاهمال أحدثت خسائر فادحة بعوائل المتقاعدين إن تعليق التاخير في إقرار قانون ينصف المتقاعدين على موقف صندوق البنك الدولي وشروطه الابتزازية هو هروب عن المعالجة و تبرير غير مقبول لان حق هؤلاء بثروة بلادهم ولقمة عيشهم تتقدم على حقوق وإمتيازات النخب الحاكمة التي فشلت في تحقيق الامن والاستقرار للعراقيين وقبل ذلك الحفاظ على ثروة البلاد من المفسدين ومبددي المال العام فمن هم الاحق بالتمتع بثروة العراق سياسيون فاسدون امتلئت بطونهم وجيوبهم من المال العام من دون أن يقدوا شيئا للوطن أو لشريحة مغبونة قدمت للوطن نتاج زهرة شبابها وحمت الثروة والحقوق من دون أن تنال قسطا من هذه الثروة إنها مفارقة محزنة بين شريحة تتمتع بالامتيازات والهبات والعطايا من دون فعل يذكر وبين شريحة أفنت حياتها بالخدمة العامة وهم المتقاعدون لقد طفح الكيل من فرط الوعود الكاذبة بشأن معالجة أوضاع المتقاعدين وبات واضحا إن السياسيين يتعاملون مع هذه الشريحة كونها ضعيفة ومغلوبة على امرها وغير مؤثرة بالمجتمع من غير إن يدركوا انهم الاغلبية الصامتة التي ستقلب الطاولة على رؤسهم إذا استمروا بالاستهانة بهم واستمرارالظلم عليهم فقضية المتقاعدين عادلة ومشروعة وغير قابلة للمساومة ينبغي أن تكون في مقدمة اوليات السلطتين التشريعية والتنفيذية لانها تتعلق بحقوق مشروعة لشريحة آن الاوان لانصافها والاعتراف بدورها في خدمة المجتمع سواء الذين تقاعدوا قبل الاحتلال او بعده فلهؤلاء الحق بالتمتع بثروة العراق مثلما ما يتمتع به أقرانهم بالخدمة المستمرة وإن اي مصادرة لهذه الحقوق وحجبها يندرج في أطار أنكار الحقوق والتعامل معها بمكيالين .
المتقاعدون .. تحت خط الفقر ! بقلم أحمد صبري
آخر تحديث: