إن جميع الذي تم بيانه وإيضاحه فيما تقدم ، يشكل بعضا مما يؤكد على أن الدستور والقوانين الصادرة بالإستناد إليه ، لا تهدف إلا لتقسيم العراق ، وعسى أن أكون على خطأ ، لأن ما يمكن إستنتاجه أو إستنباطه من وقائع الحال الحاضر وبكل صفحاته وصفاتها ومواصفاتها ، لا ينتج غير محافظات أو أقاليم ضعيفة ومتهالكة ، قد يدفعها شعور العزة بالإثم إلى الإنفصال عن جسد الأمة والوطن الأصيل ، ولربما تتوسل وتتوسم بالعودة إلى الوطن الواحد خلاصا وبراءة من خطيئة وخطايا الفشل القديم ، عندما يتخلى عنها من أراد بالعراق سوءا من قوى العدوان الداخلي أو الخارجي ، وعلى الطارئين تحمل نتائج ما سيؤول إليه الحال وما يلقيه من مساوئ وسيئات ومأساة بشعة ، وأن لا ينظروا إلى حاضر إقليم كردستان العراق باعتباره مثلا يحتذى به ، لأن عوامل وظروف نشأته وتكوينه الداخلية والخارجية ، لا تساعدان على الإطمئنان بديمومة إستمراره ، ولأن وحدة العراق هي الأصل وليس تقسيمه وتجزأته ثم إتحاده ، على وفق مفاهيم لا تنطبق على شكله أو مضمونه ، لأن الفدرالية (( نظام سياسي يقوم على بناء علاقات تعاون ، محل علاقات تبعية بين عدة دول يربطها إتحاد مركزي ، على أن يكون الإتحاد مبنيا على أساس الإعتراف بوجود حكومة مركزية لكل الدولة الإتحادية ، وحكومات ذاتية للولايات أو المقاطعات التي تنقسم إليها الدولة ، ويكون توزيع السلطات مقسما بين الحكومات الإقليمية والحكومة المركزية )) . ولأن مصادر شكوى المواطنين ومعاناتهم اليوميـة فـي إنجـاز معاملاتهم القانونية والإدارية ، ناشئة أساسا من إشكاليات إختلاف الهياكل التنظيمية للدوائر والمؤسسات كافة ، وإختلاف الإجراءات الإدارية التنفيذية للقوانين العامة المشتركة مثل قانوني الخدمة المدنية والملاك ، إضافة إلى :-
1- عدم الدقة في صياغة أغلب النصوص القانونية الخاصة بالإجراءات الإدارية ، مما شجع على التحايل والإلتفاف على القانون أو النظام أو التعليمات ، بسبب الإجتهادات غير الصحيحة والمصحوبة بالأغلب الأعم بسوء النية . لإعتمادها الرؤى الحزبية غير المهنية ؟!.
2- قدم بعض النصوص القانونية ، وعدم مواكبتها للمتغيرات الحتمية .
3- الإهمال والتقصير في عدم توصيف الوظائف ، الذي ترتب عليه عدم توزيع الأعمال بين الموظفين أو الدوائر بشكل منصف وكفوء وعادل .
4- تزايد المظاهر غير الوطنية في بنية وتركيبة الجهاز الإداري ، الذي وزعت إجزاء إدارته بين الأحزاب الحاكمة على أساس غنائم الحرب العرقية والطائفية والمذهبية السياسية القذرة ؟!.
5- عدم وضوح إختصاصات بعض الدوائر ، مع عدم وضوح الحدود الفاصلة بشكل دقيق بين واجبات الدوائر المختلفة ، مما أدى إلى التنازع في الإختصاصات أو التهرب من المسؤولية .
6- عدم إشغال مراكز الوظائف المتقدمة بالمؤهلين مهنيا .
7- فقدان الخطة الإدارية ، لإعداد المستويات الإدارية المسؤولة في المستقبل .
8- عدم دعم ذوي الخبرة والكفاءة والممارسة العملية المتميزة ، وعدم الإستفادة من خبراتهم المتراكمة في التوعية والتدريب .
9- إستفحال المظاهر المدانة ، وغلبـة العلاقات الشخصية ، والنزعـات الطائفيـة والمذهبية المقيتة ، على مجريات الوظيفة العامة ونهجها الوطني الأصيل ، مع الإسراف الناشيء بسبب المظاهر البيروقراطية المتزايدة داخل الجهاز الإداري وخارجه .
10- عودة الإجراءات غير الضرورية والتي تم إزالتها بعد أن أثقلت كاهل الوظيفة العامة بآلياتها غير المجدية .
إن تعليق العمل بقانون المحافظات رقم (159) لعام 1969 , بموجب أمر سلطة الإحتلال المؤقتة رقم (71) لسنة 2004 الخاص بالسلطات الحكومية المحلية ، الملغى وكل من قانون المحافظات رقم (159) لسنة (1969) وتعديلاته . وقانون مجالس الشعب المحلية رقم (25) لسنة (1995) وتعديلاته . وما ورد في قانون إدارة البلديات رقم (165) لسنة (1964) المعدل حول تشكيلات وصلاحيات المجالس البلدية . والقوانين والقرارات والأنظمة التي تتعارض مع أحكام قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المرقم (21) لسنة 2008- الصادر بدون مصادقة مجلس الرئاسة لمضي المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (138/خامسا/أ) من الدستور ، لم يأت بالنتائج المتوخاة ، على الرغم من إصداره ( لسعة الإختصاصات والصلاحيات التي منحها دستور جمهورية العراق للمحافظات وإداراتها . ولغرض تنظيم هذه الإختصاصات والصلاحيات بما ينسجم مع شكل الدولة الجديد ، القائم على أساس النظام الإتحادي ( الفيدرالي) والنظام اللامركزي ، ولإفتقار التشريعات الحالية لمثل هذا القانون ) ، ثم تعديله سنة 2010 ( بغية معالجة الإشكالات التي كشفها التطبيق العملي لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 ، فيما يخص الطعن بقرارات إنهاء عضوية المجالس , وضمان دقة قرارات هذه المجالس , وشمول أعضاء المجالس البلدية (القواطع والأحياء) التي شكلت بعد 9/4/2003 بالحقوق التقاعدية ) ، ومن ثم تعديله للمرة الثانية سنة 2013 ( لأجل معالجة النواقص التي ظهرت من خلال تطبيق قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 ، وتوسيع صلاحيات السلطات المحلية وزيادة الموارد المالية للوحدات الإدارية بما يمكنها من إدارة شؤونها ) ، وكذلك تعديله للمرة الثالثة سنة 2018 ( بغية معالجة الإشكالات التي كشفها التطبيق العملي لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 ، ولتحديد المقصود بالمناصب العليا والموظف المحلي وتحديد علاقة الوزارات بالحكومات المحلية ، وتقليص عدد أعضاء المجالس المحلية بما يخدم سير العمل ويقلل النفقات ) . لا ينبأ عن جديد في رؤى الإصلاح والتغيير ، وكما سيتضح في المقالات القادمة ؟!.
