المحكمة الاتحادية:أي تغيير في السلطة القضائية يكون مصدره السلطة نفسها

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت محكمة التمييز الاتحادية أن السلطة القضائية الاتحادية هي المسؤولة حصراً عن أي تغييرات داخل المؤسسة القضائية وفقاً للدستور، وقال نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان إن “تصريح النائب ابتسام الهلالي، الذي تناقلته بعض وسائل الإعلام، بخصوص إحالة رئيس السلطة القضائية الاتحادية القاضي مدحت المحمود على التقاعد وترشيحه بدلاً عنه غير قانوني”.واضاف “ليس من اختصاص اللجنة القانونية في مجلس النواب ولا أية جهة أخرى إحالة رئيس السلطة القضائية على التقاعد الذي ينظمه قانون المحكمة الاتحادية العليا النافذ حالياَ”، متابعاً أن “أي تغيير في السلطة القضائية يكون مصدره السلطة نفسها”.واكد القاضي زيدان أن “الدستور نص على مبدأ الفصل بين السلطات، ما يمنع تدخل أي سلطة في عمل الأخرى”.ودعا إلى “توخي الدقة في إطلاق التصريحات الإعلامية”، محذراً من “أن اتهام القضاة بالفساد من دون سند أو حقيقة يشكل جريمة يحاسب عليها القانون”.من جانبه، أفاد القاضي عبد الستار بيرقدار، المتحدث باسم السلطة القضائية الاتحادية بأن “نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية اجتمعوا لمناقشة مزاعم  العكيلي ونفوا الاتصال به لأنه من المطلوبين للقضاء، وصدرت بحقه أحكام جزائية عدة، ولا يليق بأي قاض التواصل معه”.وأكد بيرقدار أن “إجراءات نقل القضاة دورية تتم كل سنة، ولا توجد تهم للمشمولين به تتعلق بالفساد أو التقصير لان التحقيق في ذلك من اختصاص هيئة الإشراف القضائي”.إلى ذلك، نفى نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي سعدي العبيدي اعتراضه “على قرار نقل القضاة”.وأضاف العبيدي أنه لم يكن “حاضرا في اجتماع مجلس القضاء الأخير”، وعزا ذلك لتكليفه “بمهمة رئاسة الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية التي عقدت اجتماعها في نفس يوم جلسة مجلس القضاء الأعلى”، مبيناً “لكون اجتماع الهيئة محدد مسبقاً كما أن إجراءات حسم الدعاوى في نهاية السنة مهمة”.