المحكمة الاتحادية:سبق للقضاء الأمريكي أن حكم لصالح وزارة النفط الاتحادية بشأن تصدير النفط من قبل الإقليم

 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  أصدرت المحكمة الاتحادية العليا ،الخميس، تنويها بشأن قرارها حول عدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كوردستان.وقالت المحكمة في بيان : إنها اصدرت قرارها بالعـدد (59 /اتحادية/2012 وموحدتها 110/اتحادية /2019) بتاريخ 15 /2 /2022 معتمدة على احكام المواد (110 و 111 و110 و115 و121 و130 ) من دستور جمهورية العراق لعام ( 2005) لا سيما أن القرار الصادر من احدى محاكم الولايات المتحدة الامريكية ، بناءً على دعوى من المدعي وزارة النفط العراقية والمدعى عليه وزارة الثروات الطبيعية لحكومة اقليم كردستان، كان لمصلحة المدعي”.وأوضح البيان أنه تم استئناف القرار من قبل المستأنف حكومة اقليم كردستان العراق واصدرت محكمة الاستئناف الامريكية في 21/ ديسمبر/2015 الدائرة الخامسة قرارها المتضمن قدمت حكومة اقليم كردستان هذا الاستئناف ومن خلال إقرارها الطوعي بتفريغ الشحنة في اسرائيل وبذا اضعفت حكومة اقليم كردستان شدة حجتها في موضوع الاستئناف وانتهى القرار للأسباب المذكورة سابقاً نوافق على طلب الوزارة (وزارة النفط العراقية) برفض هذا الاستئناف”.وأشارت المحكمة في تنويهها إلى أنه “بذلك فإن المصلحة العليا للعراق وشعبه تقتضي حسم الدعوى المرقمة ( 59/اتحادية/2012 وموحدتها 110/اتحادية /2019 ) واصدار القرار وفقاً لما جاء فيه”.واصدرت المحكمة الاتحادية يوم الثلاثاء (15 من شهر شباط) قرارا “بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان، مع إلزامها بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية الكردستانية باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره.ووصف رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، القرار بأنه “غير دستوري” واستند على قانون لزمن النظام السابق، كما شددت حكومة الاقليم بأنه “لايمكن القبول بهكذا قرار غير دستوري”.