المحكمة الاتحادية العليا بين سيادة الدستور وسيادة (التفاهمات) العشوائية

بقلم: عبد الخالق الشاهر 

السياسة كما يقول شاعرنا الراحل النواب “عهر فدول” نعم انها ” تفاهمات- وعود – صفقات – تقاسم مناصب – كذب اسود – تزوير – تدمير بلدان وشعوب – ولاءات –” والقانون نصوص 1 +1=2 مع سلطة تقديرية للقاضي ، والقاضي يمكن ان يكون فاسدا او خائفا او راقصا على انغام السياسة اما اذا كان غير ذلك ويقدس مهنته فانه قادر على وضع الطبقة السياسية على المسار الصحيح ، والدليل ان مجلس الامن اليوم لم ينتقد قرار الاتحادية بصدد الاموال المرسلة للإقليم بل تبناه بطريقة غير مباشرة، قبل عام تقريبا نشرت مقالا بعنوان ” ابشركم صارت لدينا محكمة اتحادية ” والقصد واضح من العنوان فالمحكمة الاتحادية موجودة ولكن الاشخاص تغيروا ، ولعل المخرجات تشهد فالاتحادية لم تعمل وفق التفاهمات ولم تميز بين بيضة قبان او كتلة اصغر او اكبر ، خصوصا وأنها تعمل بضوء الدستور ” الكتلة النيابية وليس الانتخابية الاكثر عددا ”  و” ينتخب رئيس الجمهورية بأغلبية الثلثين ” فلا مجال لأية سلطة تقديرية هنا ولا يجوز لنا توجيه النقد للاتحادية ان تطابقت مع الدستور والقوانين .مهما كانت طبيعة الدستور ورأينا فيه لإن لا بديل له الا الفوضى العارمة او تعديله بإرادة شعبية .اربيل بالنسبة لي  لا افرق بينها وبين بغداد او البصرة او بين اهلها وأهل بغداد قيد انملة لكوني عراقي واربيل عراقية والبصرة عراقية ، وكقومي عروبي لا بد لي ان كنت عروبيا حقا ان اعتز وأساند الخصوصية القومية لشعبنا الكردي ، فكيف اكون قوميا ولا احترم القوميات الاخرى ؟؟ ان حصل ذلك فستسمى قوميتي شوفينية لا سمح الله .

اردت بالأسطر القليلة اعلاه تأكيد حيادي التام بين المركز والاقليم لأدلو بدلوي في الخلاف الحاصل بين الاقليم والاتحادية .السيد البارزاني قال انها محكمة الثورة والسيد ميراني قال ان الاتحادية قوضت السلطات الثلاث وصارت السلطة الوحيدة بينما هي لم تقم سوى بواجبها الدستوري ((الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم …)) فضلا عن ان من مهماتها ((الفصل في المنازعات التي تحصل بين حكومة الاقليم والمحافظات ))  .. ، وتحدثت صحيفة (فيلي) عن انها تعد عملية تجويع لجزء من الشعب العراقي وبالتالي فالقرار جائر وخرق صارخ للدستور ومخالف لاتفاق تشكيل الحكومة . وكأنها لا تدري كم قانونا شرع للتجويع خلافا للدستور في العراق . او كأنهم لا يعلمون ان هناك آلاف العسكريين والمدنيين من الجيش السابق يجوعون منذ عشرين عاما ولا يوجد نص لتجويعهم وهم لا بعثيين ولا قمعية وبينهم مئات الموظفات بل السبب هو استراتيجية  بسب الاهمال والعجز الاداري في وزارة الدفاع ومكتب القائد العام .

التفاهمات  ما علاقة المحكمة الاتحادية والدستور والقانون بالتفاهمات ؟؟ وهل ان التفاهمات في ضل العملية السياسية في العراق تجري لمناقشة الاستراتيجية الزراعية ام الصناعية؟؟ ام الشاملة ؟؟ انها تفاهمات لتقاسم السلطة والثروة فضلا عن كسب اكثر ما يمكن من الاعداء والاصدقاء بخليط غير متجانس يوحدهم فقط هدف واحد وهو السلطة ، ولكي تكون الكتلة اكبر يتم اتباع المثل العراقي ” حي الولد منين ما كان ” سني شيعي صاحب سوابق ارهابي ” ماذا تريدون للانضمام ؟؟ مبالغ ؟ اعفاء من جرائم؟ الغاء المساءلة ؟ اي شيء ؟ وهذا ما حصل في كل حكومة تشكلت ، ولعل اربيل كان لها الكأس المعلى في اتفاقيتي اربيل الاولى والثانية ، التي تشكلت الحكومة بموجبهما ، وبعد التفاهمات والزاد والملح في اربيل العزيزة يتحول الامر الى تسريب بتهديد بالفانتوم ، ويرد الطرف الآخر  نحن لم ترهبنا الميك سابقا ولن ترهبنا الفانتوم .

هل يجوز بعد هذا الفهم أن ننتقد الاتحادية لأنها خرقت التفاهمات ؟؟ والتفاهمات كلها غير دستورية من حل المساءلة التي تنازل عنها السيد المالكي ليقول بأن احد شروط حل الهيئة ان تكتب هي تقريرا تقول فيه انها انهت مهامها ، وأنا شخصيا لو كنت في هيئة المساءلة لا اكتب هذا التقرير ولا احد غيري يكتبه لأن لا احد يرفس نعمته . هذا فضلا عن ان التقرير الذي ذكر لا علاقة له بالدستور .متى يحصل التعداد السكاني ؟؟ وجزء بسيط من سرقات القرن العراقية بل موارد منفذ واحد على مدار سنة يسدد مصاريف التعداد ، فإن تم .. قد نفكر بإنجاز (المسألة الكبرى) تشريع قانون النفط والغاز ، ونتمكن من إنفاذ الدستور ” النفط ملك لكل الشعب العراقي” وتكون نفوس الاقليم كذا وحصته كذا وعليه دفع كذا من موارد الاقليم للميزانية الاتحادية ، هل تشريع هذا القانون مستحيل ؟؟ ألم نكسر الارقام القياسية في تشريع ثلاثة قوانين لتجويع وتدمير (الآخر) ليس استنادا لمادة الاجتثاث بل خروجا عنها عدا قانون الحضر ؟؟ والدستور يقول “ينظم ذلك بقانون” وليس ثلاثة قوانين اثنتان منها غير دستورية بالمطلق ؟؟ ألم نحدد راتب الحد الادنى وبعدها شرعنا مادة قانونية قلنا فيها ان الشرائح الفلانية من المتقاعدين يحتسب راتبها ب75% من راتب الحد الادنى !!! اي ورقتان ونصف حاليا وقد تصبح اقل من ورقتين في القريب العاجل وكأنه راتب رعاية اجتماعية ، ويذكرني ذلك بمناقشة بحث بعد التضخم الكبير بسبب الحصار الامريكي القذر كقذارة من شرعه .. قلت للباحث كرئيس للجنة المناقشة ” لا تقل ان راتب المعلم بات  2000 دينار فالمبلغ لا يساوي دولارا واحدا بل قل ان المعلم يعمل بلا راتب ، وأعاد التأريخ نفسه مع المحاضرين المجانيين ، ولا سمح الله قد تصبح رواتبنا كلنا شبه مجانية عدا اول رئيس لجمهورية العراق والطبقة السياسية بعده ونور زهير .  أخيرا عندما ننتقد الإقليم على عدم ارسال مستحقات الخزينة المركزية علينا تذكر ان المركز ايضا لا يرسل موارده الى الخزينة المركزية عدا النفط غير المهرب ، اما المنافذ والضرائب وغيرها فلا تدخل الخزينة حالها حال موارد الاقليم ، فهناك ايضا مكاتب اقتصادية للأحزاب ، والولد على سر ابيه .