آخر تحديث:
بغداد/ شبكة أخبار العراق – أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً بعدم دستورية قانون رواتب ومخصصات مجلس الوزراء، وعدته مخالف للدستور .وقال بيان للسلطة القضائية اليوم السبت ، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وقررت عدم دستورية قانون رواتب ومخصصات مجلس الوزراء رقم 27لسنة 2011 “.وأضاف البيان أن “المحكمة رأت بان القانون تم تشريعه من مجلس النواب خلافا للمادة 60/أولا. من الدستور التي منحت هذا الحق إلى رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء”.وأوضح أن “القانون شرع من دون إتباع السياقات المعمول بها للتطبيق السليم لمبدأ تقاسم المهام بين السلطات وتحقيقا لوحدة السياسة العامة للدولة لذا جاء مخالفاً للدستور”.