اربيل / شبكة أخبار العراق – ايا كان وضع المرأة الكوردية في اقليم كوردستان العراق, فهو ناتج عن حصيلة اكثر من عقدين من شبه الاستقلال السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الإقليم الكوردي وكانت المرأة الكوردية ولعقود كثيرة عرضة لنوعين رئيسين من الاضطهاد, اولا لانها كوردية, وثانيا لانها امرأة فلكونها كوردية عاشت ولمئات من السنين ضحية للحروب المستمرة ،وكما هو معروف فان الدولة العراقية حديثة النشأة انذاك كانت وارثة لكم هائل من المشاكل، وهي كدولة نامية لم تكن تعر اهمية لمسائل حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الأقليات بشكل خاص ، واما في المستويات الادنى فالاحصائيات تسجل ارقاما اعلى لتواجدها كلما تدرجنا نحو اسفل الهرم, فنسبة تواجدها تبلغ في المديريات 21%, و34% كمديرات ومستشارات, في حين ترتفع نسبة الموظفات الى 54 %, وتبلغ 35,1% في الوظائف الخدمية, كما انها تشكل نسبة 29,1% في القطاع الزراعي, ونسبة 2,29% في القطاع الانتاجي ويختلف المشرعون والمراقبون بشأن نسبة التمثيل النسوي في كوردستان، بين من يقيمها بإيجابية وآخر يختلف ويطالب برفعها إلى مستويات اكثر وتقول رئيسة لجنة المرأة في برلمان كوردستان كشة دارا جلال إن تقييمها للتمثيل النسبي للمرأة في كوردستان “لا جيدة ولا رديئة، بالنظر لما متاح امامها (المرأة) الآن”، مبينة أن “النهج المتبع في كوردستان هو النهج الديمقراطي” ورأت جلال ان وجود المرأة في مراتب السلطة في كوردستان يعود لكفاحها، ونظام الكوتا، والترشيحات الحزبية، لكن ليس على نطاق واسع” من جانبه يرى رئيس لجنة حقوق الإنسان سالار محمود إن “نسبة مشاركة المراة قليلة ولا ترقى لمستوى الطموح, وان لم يكن هنالك نظام الكوتا لما حصلنا على النسبة الموجودة حاليا في البرلمان الكوردستاني مع انهن لا يقلن كفاءة عن الرجال”،فيما يذهب علي حسين فيلي عضو لجنة حقوق الانسان إلى أن المرأة الكوردية متواجدة بشكل متفاوت في مراكز القرار في السلطات الثلاث لحكومة اقليم كوردستان، و”لا ترقى الى مستوى الطموح”،ويرجع تواجد المرأة في البرلمان إلى نظام الكوتا،ويقول إن “هيمنة السلطة الذكورية والمصالح الحزبية في تعيين الاشخاص في مراكز القرار من اهم اسباب تفاوت نسبة تواجدها في السلطات الثلاث”،ويرى فيلي أن “للعامل الاجتماعي الذي استطيع ان اشبهه بالسقف الزجاجي له دور كبير في اعاقة المرأة من التواجد في مراكز القرار”،من جهتها تقول الكاتبة مهاباد قرداغي إن “نسبة المرأة قليلة في السلطة التشريعية وهي الان 33%، ولنصل لطموحنا يجب ان تكون النسبة 50%, كما انه لا توجد امراة في رئاسة البرلمان ولا امراة سكرتيرة او نائبة لرئيس البرلمان وكذلك جميع رؤساء اللجان هم رجال”،وتقول وهي مديرة في اتحاد نساء كوردستان إن “ما وصلت اليه المراة الان هو نتيجة جهود المراة المثقفة وكذلك جهود المنظمات”، ويقول القاضي رزكار محمد امين إنه “من الملحوظ ان مشاركتها (المرأة) السياسية قليلة جدا، إلا أن نسبة وجودها في الادعاء العام كثير ولا باس به”،ويرى مراقبون أن سبب انخفاض تواجد المرأة في مراكز القرار يعود بالدرجة الاولى إلى عامل التخلف الاجتماعي السائد في داخل كوردستان وخارجها، والى العامل السياسي والقانوني والعامل الذاتي،ويقول مختصون إن الاصلاح القانوني والتوعية الاجتماعية ومن ضمنها التربوية يأتيان في الصدارة لحل مشكلة انخفاض نسبة مشاركة المرأة الكوردية في صناعة القرار في اقليم كوردستان العراق.