المرجعية:على المالكي مغادرة السلطة

 كربلاء/ شبكة أخبار العراق- دعت المرجعية الدينية العليا بالنجف، الجمعة، مجلس النواب العراقي الى ضرورة الاسراع باقرار قانون الموازنة المالية للعام الحالي، وقانون المحكمة الاتحادية العليا وتسمية اعضائها، فيما طالبت القادة السياسيين بعدم اعاقة تشكيل الحكومة الجديدة في اشارة على ما يبدو الى رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي الذي يرفض التنحي من منصبه والبقاء فيه للمرة الثالثة.وقال ممثل المرجعية احمد الصافي في خطبة صلاة الجمعة التي القاها بصحن الامام الحسين :إنه “مع انقضاء عطلة العيد من المقرر ان يبدأ مجلس النواب عمله وامامه مشاريع قوانين مهمة احدها مشروع قانون الموازنة لهذا العام الذي تأخر اقراره منذ الدورة السابقة وادى ذلك الى التأخير في انجاز الكثير من المشاريع والحاق اضرار اقتصادية كبيرة بالمواطنين”.واعرب عن امله بـ”ان تتعاون الكتل السياسية في انجاز هذا القانون بعيدا عن التجاذبات السياسية”.واضاف الصافي أن “قانون المحكمة الاتحادية العليا قد انجزت مسودته في الدورة السابقة وان هذا القانون يحظى باهمية بالغة فان من مهام هذه المحكمة وبموجب المادة 90 من الدستور هو تفسير نصوص الدستور وفصل النزعات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقليم والمحافظات”.وتابع قائلاً انه “يوجد الكثير من النزاعات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان وبين المحافظات والحكومة الاتحادية وقسم من هذه النزعات يتعلق بتفسير الدستور حيث يفسر كل طرف النص بما يراه ولا بد من الاسراع في تشريعه وتعيين اعضائه لكي يتمّ تطبيق الدستور من دون انتقائية”.وبشأن تشكيل الحكومة الجديدة قال الصافي انه “بقى اسبوع واحد من المهلة الدستورية لتكليف السيد رئيس الجمهورية مرشح الكتلة الاكبر عددا لتشكيل الحكومة القادمة ويأمل الجميع ان يتم هذا الامر وفق التوقيتات والاطر القانونية”.وقال ايضاً انه “قد مرّ التأكيد اكثر من مرة على ان الظروف الحرجة التي يمر بها العراق والتحديات الكبير التي يواجهها تحتم انت تحظى الحكومة الجديدة بقبول وطني واسع لتتمكن من التعامل مع الكتل الرئيسة في وضع وتنفيذ الخطط وتوحيد الرؤى لمواجهة الازمة التي تعصف بالبلد”.ومضى قائلاً “اننا نامل ان يدرك الجميع مدى خطورة الوضع الراهن وان تعي القيادة السياسية حجم المسؤولية العظيمة الملقاة على عواتقهم بالعبور الى شاطيء الامان فلا يرتضي احد على نفسه ان يكون عائقاً امام تحقيق تشكيل الحكومة في الاطر الوطنية وفق اسس سليمة بعيدة عن المحسوبيات والمحققات غير الصحيحة”.