المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يطالب بإطلاق سراح 300 مختطف من قبل أمن الحشد الشعبي

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان والمركز العراقي لتوثيق الجرائم النقاب أنّ مجموعات مسلحة  من ميليشيا الحشد اختطفت 300 محتجًا على الأقل في الآونة الأخيرة، من ساحة التحرير أو بالقرب منها أثناء مشاركتهم في الاحتجاجات المستمرة في العاصمة العراقية، وأودعتهم تعسفاً في سجن سري بمنطقة زراعية على تخوم العاصمة بغداد.ونقل الأورومتوسطي والمركز العراقي في بيان مشترك عن أحد المعتقلين المفرج عنهم قوله إنّ المجموعات المسلحة التي اختطفته مع عدد من أقرانه المحتجين يوم 7 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي تتبع لأمن الحشد الشعبي، وهي من تدير السجن السري الذي يقع قرب منطقة زراعية معروفة باسم “سريع الدورة ـ بغداد”، وكانت مقراً قديماً لأحد الفصائل المسلحة.ووفق إفادة المعتقل المفرج عنه الذي قدم وصفًا دقيقًا للزي العسكري والمركبات التي تستخدمها تلك القوات، فإن مديرية استخبارات الحشد الشعبي هي المسؤول المباشر عن معظم عمليات الخطف التي تستهدف الناشطين والمحتجين في نقاط الاحتجاجات الرئيسة في العاصمة بغداد.وذكر أنّ المختطفين وبينهم فتاة يعيشون أوضاعًا مأساوية داخل السجن السري الذي يفتقد لمقومات الحياة.وكانت مجموعة من المسلحين الملثمين يستقلون سيارات مدنية رباعية الدفع، اقتحموا يوم 6 كانون الأول (ديسمبر) الجاري ساحة الخلاني وجسر السنك وأطلقوا النار على المتظاهرين السلميين من أسلحة رشاشة بصورة عشوائية ومن مسافات قريبة، تزامنًا مع انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي.وقتل خلال الهجوم الذي وثقه المرصد الأورومتوسطي أكثر من (25) محتجاً وجرح ما يزيد عن (130) شخصًا آخرين، كانوا بالقرب من موقع الاحتجاج الرئيس وسط العاصمة بغداد كما سجلت حالات اختطاف لعشرات المحتجين آنذاك.وقال المستشار القانوني لدى المرصد الأورومتوسطي طارق اللواء إن “الحكومة هي من تتحمل مسؤولية الحفاظ على سلامة الناس وأمنهم وعليها أن تقوم بواجباتها وفق مقتضيات القانون والدستور العراقي وأن تتصدى لعمليات الاختطاف بمختلف أشكالها التي تنفذها قوات الحشد”.وطالب الأورومتوسطي والمركز العراقي في ختام بيانهما الحكومة العراقية والبرلمان العراقي بالإفراج الفوري عن أولئك المختطفين، والتوقف عن إخفاء المدنيين قسريا في أماكن مجهولة، وفتح تحقيق عاجل حول كل عمليات الاختطاف التي ارتكبتها القوات العراقية والمليشيات المساعدة لها، ومحاكمة الأفراد المتورطين فيها وقادتهم وفق مقتضيات القانون العراقي.