آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة المصالحة النيابية، الاحد، ان قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث سيتأخر اقراره لوجود خلافات سياسية خلافات ومطالبات من كل الكتل السياسية حول تغيير او تعديل فقرات من القانون.وقال رئيس اللجنة هشام السهيل: إن “رئاسة البرلمان ستطالب مجلس الوزراء بتزويدها بالنسخة الأخيرة لقانون المساءلة الموقعة من قبل الوزراء من اجل اعتمادها”، موضحاً أن “نسخة المشروع التي جاءت لمجلس النواب من مجلس الوزراء غير التي جاءت من مجلس شورى الدولة”.وأضاف أن “لجنته ستعمل بعد ان تصل النسخة الأصلية على عقد لقاءات مع جميع الكتل السياسية من اجل الوصول لصيغة مقبولة من الجميع لتمرير القانون”، مؤكدا ان “القانون سيتأخر اقراره لوجود خلافات ومطالبات من كل الكتل السياسية حول تغيير او تعديل فقرات من القانون”.