المعايير المزدوجة والفساد السياسي .. المالكي يأمر فورا بغلق قضية الأسلحة المسروقة من قبل إقليم كردستان !

اربيل / شبكة أخبار العراق- أعلن أمين عام وزارة البيشمركة جبار ياور ان رئيس الوزراء نوري المالكي أمر بإغلاق دعوى قضائية ضد رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ووزير البيشمركة جعفر مصطفى في قضية احتفاظ البيشمركة بأسلحة ثقيلة كانت في حوزة النظام السابق.وقال في تصريح صحفي نقله موقع حكومة اقليم كردستان اليوم :” أن الحكومة الاتحادية وعلى أعلى مستوياتها أمرت بغلق الدعوى القضائية التي أقامها وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي ضد كل من رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني ووزير البيشمركة جعفر مصطفى بشأن احتفاظ قوات البيشمركة الكردية بأسلحة ثقيلة غنمتها في معركة تحرير العراق والتي قدرت مصادر عسكرية بوزارة الدفاع قيمتها بأكثر من /400/ مليار دينار ، في حين أن وزارة البيشمركة أكدت أنها كانت أسلحة معطوبة وخارجة عن الخدمة أعيد تأهيلها بجهود مهندسي الوزارة “.وتابع ياور :” بعد أن أبلغ مكتب وزير البيشمركة في الثاني عشر من حزيران الحالي بقرار استدعاء صادر من محكمة الكرخ في بغداد لكل من وزير البيشمركة ورئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني للمثول أمامها على خلفية شكوى قضائية تقدم بها وزير الدفاع الاتحادي وكالة عن طريق محامين يوم الثالث والعشرين من أيار الماضي ، أجرى ديوان رئاسة الإقليم وحكومة الإقليم ووزارة البيشمركة اتصالاتها بأعلى مستويات القرار في الحكومة الاتحادية وعبر القنوات الرسمية ، وعلى اثر ذلك صدر قرار فوري من أعلى سلطة في الحكومة الاتحادية يقضي بغلق تلك الدعوى القضائية ، وأبلغنا بهذا القرار من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء “.