المفتش العام في وزارة الداخلية تحت دائرة الشبهة …

بقلم:اياد السماوي

بعد أن ملأ المفتش العام في وزارة الداخلية جمال الأسدي الدنيا زعيقا وصال وجاب في القنوات الفضائية وأحدث شوشرة وضّجة شوّشت الرأي العام العراقي حول قضية ملّف سيارات الميتسوبيشي الذي تعاقدت عليه وزارة الداخلية مع شركة المفيد .. يعود هذا البطل ( المزيّف ) في الرابع عشر من آيار الماضي ليعلن للشعب والرأي العام العراقي أنّ ( أمر من قضية عقد الميتسوبيشي قد استجدّ حيث قدّمت الشركة المتعاقدة طلبا لجهة الاختصاص ملتمسة موافقتها على تعديل العقد وإنهاء قضية العجلات ودّيا بين وزارة الداخلية والشركة ) .. والجديد في هذا الأمر أنّ رئيس محكمة تحقيق نزاهة الرصافة القاضي أياد محسن ضهد وفي حوار مع صحيفة القضاء التي تصدر عن مجلس القضاء الأعلى , فجرّ قنبلة للشعب والرأي العام العراقي بإعلانه أنّ محكمة تحقيق النزاهة مستمرّة في تحقيقاتها لكشف الفساد المالي سواء في الصفقة الأولى ( صفقة العقد مع شركة المفيد ) أو في الصفقة الثانية ( صفقة تعديل وتسوية العقد ) وإحالة المتّهمين إلى المحاكم المختّصة إذا أثبتت التحقيقات وجود أدلّة تكفي للإحالة ..

والحديث عن الصفقة الثانية ( صفقة تعديل العقد وتسويته ) قد أثار الرأي العام والهيئات الرقابية أكثر بكثير مما أثاره العقد نفسه .. ففي الوقت الذي استكمل فيه التحقيق بهذا الملّف من كافة النواحي وتمّ إحالته إلى هيئة النزاهة ومن ثمّ إلى القضاء العراقي وأصبح هذا الملّف في عهدة القضاء كما صرّح بذلك مفتش عام وزارة الداخلية نفسه في 28 / آذار / 2019 .. يأتي إعلان المفتش العام في 14 / آيار / 2019 عن إبرام تسوية مع شركة المفيد .. وفي حينها تفاجئ الرأي العام عن الجهة التي أمرت بإجراء هذه التسوية خصوصا وأنّها قد أصبحت في عهدة القضاء ؟ ومن هو عرّاب وبطل هذه الصفقة الجديدة ؟ وما صحّة الاتهامات المرعبة التي تمّ تداولها في وسائل الإعلام عن استلام مفتش عام وزارة الداخلية جمال الاسدي لرشاوى بلغت تسعة ملايين دولار عن دوره بتسوية هذا الملّف وغلقه ؟ وما هو موقف الجهات الرقابية الرسمية ومجلس النوّاب ( الصامت كصمت أهل القبور ) والقضاء العراقي من هذه الصفقة الجديدة في هذا الملّف الخطير ؟ ولماذا صمتت هذه الجهات عن هذه التسوية المريبة والمثيرة ؟ ..

فبعد إعلان رئيس محكمة نزاهة الرصافة القاضي أياد محسن ضهد باستمرار المحكمة في تحقيقاتها في الصفقتين الأولى والثانية .. عاد ملّف عقد سيارات الميتسوبيشي إلى الواجهة من جديد .. فهل سيشهد الرأي العام العراقي إحالة كلّ المتّهمين في الصفقتين الأولى والثانية إلى المحاكم المختّصة ؟ أم أنّ الإرادة العليا للفساد ستوقف إجراءات محكمة تحقيق نزاهة الرصافة في استمرار التحقيق بالصفقتين ؟ وهل سيتدّخل مجلس النوّاب العراقي على الخط ويخرج من صمته ويطلب الأوراق التحقيقية لمعرفة تفاصيل هذا الملّف المثير والخطير ويقوم بدوره الرقابي الذي شرّعه الدستور ؟ أم أنّ الإرادة العليا للفساد ستلجم حتى مجلس النوّاب العراقي وتمنعه من القيام بدوره الرقابي ؟ وهل سيقف الشعب والرأي العام العراقي على تفاصيل هذا الملّف الخطير أم أنّه سيركن هو الآخر مع ملّفات الفساد الكبرى التي ركنت وأسدل الستار عليها ؟ .. أسئلة نضعها أمام دولة رئيس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى لمكافحة الفساد …