الملا: أوامر الاعتقال تصدر من مكاتب السياسيين

بغداد/ شبكة أخبار العراق –  اتهم  النائب عن ائتلاف العراقية حيدر الملا، الثلاثاء، بعض أعضاء دولة القانون بتدخلهم  بعمل السلطة القضائية، مشيرا إلى ان أوامر إلقاء القبض تصدر من قبل مكاتبهم وليس  من قبل القضاء. وقال الملا خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان اليوم “تكشف  تصريحات بعض أعضاء دولة القانون تسيس القضاء عندما يؤكدون قرب صدور مذكرات إلقاء  القبض”.وأوضح ان “تأكيد هؤلاء النواب على قرب صدور مذكرات اعتقال يؤكد  عملية تسيس القضاء”.وبين الملا أن “هنالك بعض السياسين يتحكمون بأوامر إلقاء  القبض، وهم الذين يتحكمون بالإجراءات التي تتخذ خارج إطار الدستور والقانون في  قضية الاعتقالات العشوائية”.ولفت إلى ان “تدخل بعض السياسين من الحزب الحاكم بالقضاء وبالأجهزة التابعة لوزارة الداخلية بهذه الطريقة يجب ان يتنهي، وان  استمرار مثل هذه العمليات سيقف أمامها ابناء الشعب ويتوحدون في رفض هذه المظالم”.وبين الملا ان “النائب عن دولة القانون محمود الحسن يقول في مؤتمر صحفي ان مذكرات إلقاء قبض ستصدر من قبل القضاء”، متسائلا “هل هو نائب أم جزء من السلطة القضائية؟ نحن نعرف ان الحسن نائب فما دخله بالسلطة القضائية حتى يؤكد ان القضاء سيصدر أوامر إلقاء قبض؟”وتابع ان “هذا يؤكد على ان أوامر القبض تتخذ في مكاتب بعض السياسيين وليس من قبل القضاء”.وزاد ان “اليوم ليس لدينا ثقة بان القضاء يتخذ قرارات تنسجم مع منطق القانون والقرارات تتخذ بدوافع سياسية “.وأضاف ان “هناك المئات من المشمولين بإجراءات  المساءلة والعدالة قدموا طعوناً الى الهيئة التمييزية السباعية ومنذ أسابيع لم تصدر الهيئة قراراً، وإذا بـثماني وأربعين ساعة تصدر الهيئة السباعية قرارا برد قرار هيئة المساءلة والعدالة الخاص بقضية القاضي مدحت المحمود، وهذا يؤكد على ان القضاء يتعامل بازدواجية”.وكشفت هيئة المساءلة والعدالة، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن نقض الهيئة التميزية قرار اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود.وقال نائب رئيس الهيئة بختيار عمر إن “هيئة التمييز في المساءلة والعدالة التي تعد سلطة أعلى نقضت صباح اليوم قرار اجتثاث المحمود”.وأطاحت هيئة المساءلة والعدالة بالمحمود عبر قرار باجتثاثه بعد يومٍ من إعفائه من منصبه رئيسا لمجلس القضاء الأعلى.وأثار هذا القرار رفضاً من قبل رئيس الحكومة نوري المالكي وائتلافه دولة القانون وعدوه قرارا سياسياً.وتفاعل موضوع اجتثاث المحمود، ليصل لإعفاء رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح شنشل من منصبه، إلا أن المستشار القانوني للمالكي أكد ان الأخير قد ألغى تكليف شنشل فقط، ولم يعفه من الهيئة.