بغداد/ شبكة أخبار العراق – تقرير سعد الكناني ..استبعد ائتلاف دولة القانون إقرار موازنة 2013 من قبل البرلمان اليوم الاثنين، معلنا دخولها مرحلة التوافقات السياسية، وهي أصعب مرحلة تواجهها، فيما اعتبر تمسك التحالف الكردستاني بنسبة 17 بالمائة من الموازنة للإقليم ودفع رواتب البيشمركة وتسديد مستحقات شركات النفط العاملة في كردستان هي السبب الرئيس في عدم إقرارها حتى الآن.وفي الوقت الذي طالب فيه بـ1 بالمائة كمخصصات إضافية لمحافظتي النجف وكربلاء من الموازنة، وإطفاء قروض الفلاحين قبل 2003، كشف عن الاتفاق على زيادة مخصصات البطاقة التموينية إلى 5 ترليون دينار بعد أن كانت 4 ترليون، لافتا إلى تخصيص ترليون و360 مليون دينار لدعم المحاصيل الزراعية من الحنطة والشعير. إلى ذلك، اعترف التحالف الكردستاني بأن إقرار الموازنة بحاجة إلى توافقات سياسية، معتبرا أن مطالباته بسيطة “لكنهم يضخمونها”، فيما اتهم ائتلاف دولة القانون بالتنصل عن الاتفاقات المسبقة بينهما حول النفط والبيشمركة وحصة الإقليم.وقال عبد العباس الشياع، النائب عن ائتلاف دولة القانون، إن “الموازنة الآن دخلت نفق التوافقات السياسية للأسف، وهي أصعب المراحل، واليوم غير كاف لإقرارها”، موضحا “هناك مشاكل فنية وقانونية تم تجاوزها، ولم يتبق سوى المشاكل السياسية التي يصعب تجاوزها، لكن هناك رغبة من قبل كل الكتل السياسية للتوصل الى حلول”. وحمل الشياع “مجلس النواب جزءا من تأخير إقرارها، والحكومة تتحمل جزءا أيضا لأنها سحبت الموازنة لتصحيح بعض الأخطاء الرقمية، وهذه أخذت بعض الوقت، إضافة الى المشاكل السياسية ومقاطعة القائمة العراقية للبرلمان وعدم اكتمال النصاب”.وكان عدد من نواب القائمة العراقية اعتبروا التأخر في إقرار الموازنة يعود الى النسبة المخصصة لإقليم كردستان وصياغة الموازنة بنفس مركزي يتقاطع مع الدستور واللامركزية وصلاحية المحافظات.ورأى محمد إقبال، النائب عن القائمة العراقية، أن “حل جميع الملفات الخاصة بالموازنة قبل إقرارها أمر مهم، مؤكدا أن التأخير في المصادقة عليها من أجل إنجاز موازنة تلبي طموح الشارع العراقي خطوة إيجابية”، مبينا أن “لدى القائمة العراقية ملاحظات كثيرة على الموازنة، واللجنة المالية لم تقدم تقريرها النهائي، ولا نستطيع أن نعد الشعب العراقي بشيء إلى ألان”. وتابع ان “المحافظات مازالت لا تجد لها مخصصات كبيرة جدا إضافة إلى مشاريع الأعمار والإسكان والبطاقة التموينية”، لافتا إلى أن “الموازنة الحالية اغلبها تشغيلية وليس هناك مساحة كبيرة للاستثمار وهذا يأتي معاكسا لأمل العراقيين في ان تكون هناك فقرات للتنمية”. وذكر النائب عن ائتلاف دولة القانون ان التحالف الكردستاني لديه ملاحظات كثيرة حول الموازنة، وهي التي تجعل إقرارها صعبا، قائلا ان “الإقليم لديه 4 طلبات رئيسة وهي مشاكل من العيار الثقيل، الأولى، هي نسبة 17 بالمائة، بالمقابل هناك 122 نائبا يريدون توزيع الموازنة على معايير تطبق على بقية المحافظات بالتساوي لا على معيار النفوس الذي يطبق في الإقليم دون المحافظات الأخرى”، مضيفا “المشكلة الثانية، هي تكاليف استخراج النفط، وهناك القرار المرقم 333 بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وهو ان الحكومة تعطي للإقليم 750 مليار دينار لعام 2013 على ان تسلم حكومة الإقليم بغداد 250 الف برميل شهريا، لكن الإقليم يريد تسلم الأموال أولا لإعطائها للشركات كي تباشر بعملها في استخراج النفط، في حين ترى الحكومة الاتحادية ان على الاقليم تسديد أموال متراكمة لديه خلال السنين الماضية”.وبخصوص المشكلة الثالثة، أوضح الشياع بان “وزارة المالية ترى أن من حقها ان تستقطع الضرر في حال تلكؤ الإقليم او امتناعه عن تصدير 250 ألف برميل يوميا والاكتفاء مثلا بتصدير 100 ألف برميل، في هذه الحالة تستقطع الوزارة ما قيمته 150 ألف برميل من حصة الإقليم، وهذه وجهة نظر محقة وعادلة”، مستطردا “أما المشكلة الرابعة فهي، تخص رواتب البيشمركة، فهم يريدون ان يتم ذكرها بمتن الموازنة، والحكومة تقول انه يجب أن يكون ذلك بقانون، فاما ان يكون البيشمركة جزءا من وزارة الدفاع على غرار الدمج، أو استحداث قانون خاص للبيشمركة ويتم التوافق عليه في مجلس النواب”. وعن أهم التفاصيل المتفق عليها في الموازنة العامة، بين الشياع “تم الاتفاق على تخصيص مبلغ 5 ترليون دينار لمفردات البطاقة التموينية لعام 2013 بعد أن كان 4 ترليون، بالاضافة الى ترليون و360 مليون كدعم للمحاصيل الزراعية من الحنطة والشعير التي ترفد البطاقة التموينية”، منوها الى أن “التحالف الوطني طالب أيضا 1 بالمائة من الموازنة كمخصصات إضافية لمحافظتي النجف وكربلاء، وإطفاء قروض الفلاحين قبل 2003”. من جهتها، رأت نجيبة نجيب، النائب عن التحالف الكردستاني، ان “المسألة بحاجة إلى توافقات سياسية، والكتل السياسية هي الفيصل في حل مشاكل الموازنة، العراق لا يحتمل مشاكل وأزمات”، مستدركة “هي مشاكل بسيطة، لكنهم يضخمونها”.وأشارت نجيب “هناك اتفاقيات مسبقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية، كان من المفترض الالتزام بها وإدراجها في الموازنة”. ولفتت إلى ان “المشكلة تكمن في ان الحكومة وضعت في الموازنة 17 ترليون دينار لوزارة النفط من اجل دفع مستحقات الشركات العاملة في وسط وجنوب العراق، ولم يضعوا مستحقات الشركات العاملة في الإقليم ضمن الموازنة، وهنا هو صلب المشكلة”، مضيفة ان “المادة 10 ثالثا من الموازنة تنص على أن الاقليم إذا ما سلم النفط المتفق عليه فإن الحكومة لها حق استقطاع 17 بالمائة من موازنة الإقليم، فإذا كانت الشركات العاملة توقفت عن العمل بسبب عدم دفع مستحقاتها، كيف للإقليم ان يصدر الكمية المتفق عليها”. وأردفت “هم يدعون ان نسبة الإقليم من الموازنة 17 بالمائة كبيرة، نحن قلنا لهم عليكم إجراء إحصاء سكاني وأعطونا حسب نسبة السكان في الإقليم حتى لو كان 2 بالمائة”. وبخصوص ملف البيشمركة، تطرقت نجيب الى أن “الموازنة فيها نص يقول ان المالية تدفع لتسليح وتجهيز قوات البيشمركة لحين صدور قانون بهذا الشأن، وبناء على ذلك قامت الحكومة بدفع سلف لحكومة الإقليم بموجب اتفاق بين مجلس وزراء الإقليم والمركز، وسرى هذا الاتفاق من 2007 لحين 2012 وأدرجت في موازنات هذه الأعوام، فلماذا يتم رفعها هذا العام”، مسترسلة بالقول “اقترحنا تخصيص 17 بالمائة من موازنة وزارة الدفاع للبيشمركة لكنهم رفضوا أيضا”. والسؤال في ظل هذه المشاكل هل يتم إقرار الموازنة اليوم من قبل مجلس النواب أم يترك إقرارها بعد عقد صفقات سياسية جديدة على حساب مصلحة الشعب ؟.