المواطن المتضررالاول في تأخير اقرار الموازنة

 عمان / شبكة أخبار العراق- ناشد موظفو قناة العراق التجارية وزارة العمل وهيئة المرئي والمسموع  الأردنية بالتدخل لصرف رواتبهم الشهرية  المترتبة بذمة ادارة قناة العراق التجارية منذ 3 اشهر ،ويتبين   ان حالة الانتظار التي تعيشها مؤسسات الدولة العراقية والشركات الاهلية  بسبب الخلافات الدائرة حول إقرار الموازنة سيكون لها تأثيراً كبيرا على الواقع الخدمي المتعلق بالمواطن ، فضلاً عن تهديد  الموظفين والعاملين بالأجر اليومي بترك عملهم. وان  أصحاب الأجور اليومية والكسبة هم من اكبر المتضررين جراء تأخر إقرار الموازنة ، وذلك لاعتمادهم على قوتهم اليومي ، الذي يوفره لهم عملهم في الشركات المنفذة لمشاريع في الدولة، أو في بعض الدوائر الحكومية التي يعملون بها بصفة أجور يومية. الخلافات السياسية في العراق ، اثرت وتؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين وعلى الوضعين الأمني والاقتصادي ، الذي يتأثر ألان بتلك الخلافات التي تُعطل إقرار الموازنة العامة للبلاد ، المفترض إقرارها قبل 14 حزيران الحالي نهاية الدورة البرلمانية التشريعية ،وعلى السياق نفسه  حذر النائب سليم الجبوري، من أن العراق مقبل على أزمة دستورية خانقة تفضي لبرلمانين إذا لم تقر الموازنة الاتحادية.وأوضح الجبوري في بيان له اليوم :أن الأزمة التي يحذر منها “تهدد المسار السياسي حيث أن الدستور ينص على أن فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة لا ينتهي إلا بعد الموافقة عليها وبذلك سيستمر عمل البرلمان حكما لعدم إقرارها حسب المادة٥٧ من الدستور”.وأضاف “ان الخناق سيشتد حين تتم المصادقة على النواب الجدد حيث يبدأ عمل البرلمان الجديد بينما لم تنته الدورة السابقة وبذلك سيتقاطع وجود برلمانين معا في سابقة لم تحصل في تاريخ الدول الحديثة”.وشدد الجبوري على “ضرورة حل هذا الأشكال من خلال الإسراع بإقرار الموازنة قبل ان تصل الأمور إلى حالة دستورية مغلقة من كل الجهات الأمر الذي يهدد كامل العملية السياسية في العراق”.