بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب عن القائمة العراقية طلال حسين الزوبعي إلى تشكيل لجنة قضائية لمعرفة حقيقة اتهام عدد من النواب بالإرهاب وقضايا فساد أخرى.وقال الزوبعي في تصريح صحفي اليوم الخميس :ان “الأجدر في الوقت الراهن هو تشكيل لجنة تتكون من قضاة حياديين تأتي إلى مجلس النواب لبيان ما هي حقيقة موضوع اتهام عدد من نواب المجلس بالإرهاب, حتى يتسنى لهيئة رئاسة المجلس والأعضاء إدراك الأسباب الموجبة بالإصرار على رفع حصانة {13} نائبا متهمين بالإرهاب وقضايا فساد واغتصاب”.وأضاف ان “عمل اللجنة سيقتصر على معرفة حقيقة هل فعلا هؤلاء النواب متورطين بتلك القضايا ام انه مجرد تسقيط سياسي لا أكثر وإذا كان كذلك فأن مجلس النواب سيكون له موقفه الخاص تجاه من يحاول تسقيط الإطراف الأخرى بهذه الطريقة”.وأكدت النائبة عن كتلة الفضيلة النيابية سوزان السعد ان اتهام عدد من النواب بالإرهاب وأمور فساد مجرد مزايدات سياسية لا أكثر والهدف من تلك المزايدات هو الضغط على الخصوم في العملية السياسية لتسقيطهم.وقالت السعد في تصريح صحفي أمس الأربعاء ان” اتهام بعض النواب بالإرهاب قضية تظهر بين فترة وأخرى لكن لم نشهد في اي يوم من الايام ان كتلة من الكتل تبنت موضوع سحب الثقة عن اي نائب بسبب اتهامه بالإرهاب”.وكانت النائبة عن العراقية الحرة، عالية نصيف، قد أشارت في وقت سابق الى ضرورة ان ” يأخذ القضاء دوره في القضايا الجنائية بعيدا عن السلطة التشريعية والتنفيذية”.وقالت نصيف في بيان لها ان ” اعضاء في مجلس النواب العراقي قرروا جمع تواقيع لتفعيل ملف رفع الحصانة المهمل منذ فترة في إدراج هيئة رئاسة البرلمان ، عن نحو {13} نائبا متورطين بقضايا إرهاب وفساد واختلاسات وتزوير واغتصاب بعدما رفع إلى هيئة رئاسة مجلس النواب كتاب بهذا الشأن ” .وعدت ” تشكيل لجنة نيابية للنظر بقانونية رفع الحصانة عن نواب في البرلمان بمثابة بدعة من رئاسة البرلمان لتسويف رفع الحصانة عن النواب المتورطين ، في سعي لتبرأة ساحتهم من التهم الموجهة اليهم “.فيما أكد النائب عن دولة القانون ابراهيم الركابي، في تصريح سابق ان ” هناك {13} نائبا متهمين بالفساد او الإرهاب او التزوير وغيرها من التهم، حيث تجري حاليا حملة لجمع التواقيع تقضي برفع الحصانة عنهم وانا اول الموقعين على ذلك”، مؤكدا انه” قمة الدكتاتورية حينما يتضح ان النائب الذي يمثل الشعب هو الذي يهدد ويقتل تحت غطاء الحصانة “،وأشار الركابي الى انه ” يجب محاسبة المخطئين والمتجاوزين سواء أكان نائبا او رئيسا للوزراء او حتى رئيس جمهورية فالجميع متساوون أمام القانون”، داعيا القضاء الأعلى الى” الإسراع في تفعيل هذا الملف”.ونشرت بعض وسائل الإعلام وثيقة تتضمن أسماء {13} نائب متهمين بقضايا مختلفة منها {الإرهاب والاغتصاب والقتل والتزوير وانتحال صفة وغيرها} وورد من ضمنهم اسم النائب المستقل، صباح الساعدي وقيس الشذر وآخرين.