النائب شاخه:حزب ميليشيا كتائب حزب الله من أمر المحكمة الاتحادية بعدم إرسال الأموال إلى حكومة الإقليم!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخه وان عبد الله، أمس الجمعة، جهة سياسية ،في إشارة ضمنية لحزب حقوق التابع لميليشيا كتائب حزب الله الذي له تمثيل في تحالف إدارة الدولة بالإيعاز لوزيرة المالية بعدم ارسال مستحقات إقليم كوردستان البالغة 400 مليار دينار، وفيما بين انها هي من “أمرت” نائباً بالتوقيع على دعوى ضد الإقليم، أكد أن هذه الجهة هي من تتسبب بارتفاع أسعار الدولار وتهريبه إلى الخارج.وقال نائب رئيس مجلس النواب شاخه وان عبدالله في بيان : إن “الجهة التي وجهت وزيرة المالية بعدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بإرسال 400 مليار دينار كمستحقات لحكومة الاقليم، هي نفسها التي أمرت نائباً بتوقيع على دعوى ضد مستحقات أقليم كوردستان وتقديمه بإسمه دون قراءة مضمونه”.وأضاف عبد الله أن الجهة “هي نفسها التي أمرت المحكمة الإتحادية بأن يكون قرارها بقبول الدعوى ومنع إرسال مستحقات الأقليم دون أي وجه حق، وهي نفسها التي تسببت بارتفاع أسعار صرف الدولار من خلال تهريبه إلى خارج البلاد”.وتابع نائب رئيس مجلس النواب “للأسف تلك الجهة نفسها التي أمرت المحكمة الإتحادية بإصدار قرار بالضد من مشروع قانون النفط والغاز في أقليم كوردستان، وهي نفسها التي كلما تقاربت القوى الوطنية ومكونات الشعب العراقي وتوحدت رؤياهم باتت تشعر بالخطر وتهديد مصالحها، لذلك تسعى الى زعزعة الإستقرار والعمل على خلق المشاكل والأزمات واستهداف المصالح الوطنية التي تجمع بين مكونات الشعب، والغريب من كل هذا أن أدوات هذه الجهة هي جزء من تحالف إدارة الدولة”.، معربا عن “أمله الكبير منباقي القوى السياسية أن يبينوا موقفهم الواضح لمنع مثل هذا الإنتهاكات ضد حكومة الاقليم”.وختم النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بيانه بالقول “مهما حاولوا ستبقى جبال كوردستان وقيادتها شامخة وصامدة بوجه أي عدوان”.ويعد هذا البيان هو الثاني الذي يصدره شاخه وان عبد الله خلال يومين، إذ ، امس الخميس، الدعوى التي أقيمت في المحكمة الاتحادية ضد إقليم كوردستان، بأنها ذات دوافع سياسية وتهدف لخلق أزمة جديدة بين بغداد واربيل، مطالباً القوى السياسية باتخاذ موقف “واضح” تجاه قرار المحكمة “المستغرب”.