النجيفي يدعو إلى تشريع قانون لمحاسبة لمن لا يشارك في الانتخابات!

بغداد/شبكة أخبار العراق- رأى القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية، أثيل النجيفي، الأحد (17 أيار 2020) أن الوضع الانتخابي يحتاج إلى تشريع قانون يحمل المتخلفين عنها غرامة أو عقوبة.وقال النجيفي، عبر حسابه في موقع فيسبوك، إن “الوضع الانتخابي في العراق يحتاج الى تشريع قانون المشاركة الاجبارية في الانتخابات وتحميل المتخلفين عنها عقوبة أو غرامة”.واضاف، أن “بناء الدول لن يكون بإهمال المواطنين للانتخابات والبحث عن بدائل غير ديمقراطية للتغيير”.وينتظر العراقيون اجراء انتخابات مبكرة، قبل انتهاء عمر الدورة الانتخابية التي من المفترض أن تنتهي في نيسان 2022، وذلك بعد تظاهرات خرج بها العراقيون الى الشوارع مطلع أكتوبر 2019 وطالبوا خلالها بحل البرلمان، وإجراء الانتخابات بشكل مبكر، إلى جانب عدد من المطالب الأخرى ومن بينها تعديل الدستور.وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أصدرت الأحد (19 نيسان 2020)، بياناً بشأن قضية الانتخابات المبكرة، فيما أشارت الى أنها تنتظر تشريع الملاحق الفنية، من أجل التهيئة لإجراء الانتخابات المبكرة.وذكرت المفوضية في بيان ، أن “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعمل وبكل جهد استعداداً لإجراء اِنتخابات مجلس النواب العراقي المبكرة على وفق المعايير الدولية”.وأضاف البيان، أن “المفوضية باِنتظار تشريع قانون الاِنتخابات والجداول الملحقة به والتي تحدد الدوائر الاِنتخابية وعدد المقاعد لكل دائرة فضلاً عن تخصيص الموازنة الاِنتخابية”.وأشار إلى أن “إجراء الاِنتخابات يمر بمراحل عدة على وفق الجدول العملياتي، وهذا يتطلب جهداً ووقتاً يبدأ من تاريخ تشريع قانون الاِنتخابات وملاحقه وتخصيص الميزانية المالية الاِنتخابية”.وأوضح أن “المفوضية تواصلت مع شركاء العملية الاِنتخابية وبشكل واسع لإيصال رسائل تتضمن سياسة الثقة التي اِعتمدتها المفوضية، من خلال تنسيق اللقاءات معهم في موعد يحدد في كل شهر، لكن جائحة كورونا حالت دون إكمال اللقاءات خلال هذا الشهر”.وأكد البيان “سعي المفوضية  لإجراء اِنتخابات نزيهة وشفافة تلبيةً لتطلعات الشعب العراقي وتحقيقاً للعدالة المنشودة في التمثيل النيابي”.