النجيفي يرد على المالكي:مواد قانون الموازنة خضعت لتعديلات عديدة وهناك حاجة لأجراء المزيد

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي على اتهامات رئيس الوزراء نوري المالكي له بتعطيل اقرار الموازنة عازيا  تاخير اقرارها الى الاشكالات مابين حكومتي بغداد واربيل و والمواقف المتناقضة للكتل .وذكر بيان صادر عن مكتب النجيفي  اليوم :انه ” في ظل الظروف الحالية الصعبة التي تمر بها البلاد والتي تحتاج الى مزيد من التضامن والتكاتف والعمل سويا من اجل انهاء الأزمات كافة وتذليلها والحيلولة دون تفاقمها، سيما بعد ان اتخذت الكتل السياسية الفاعلة مواقف متناقضة ادت الى مقاطعة جلسات مجلس النواب وشل دوره التشريعي والرقابي، وتعطيل العشرات من القوانين المهمة ذات الصلة بهموم الوطن والمواطن؛”.وتابع ان ” رئيس مجلس النواب  اسامة عبد العزيز النجيفي يوجه دعوة خالصة الى الزعماء وقادة الكتل السياسية كافة للعودة الى طاولة المفاوضات والخروج بأتفاق يرسل الى مجلس النواب لغرض البدء بمناقشة القانون الموازنة الاتحادية واقراره”.وقال ان ” النجيفي  بذل جهوداً لتقريب وجهات النظر بين بغداد واربيل ولكنها للاسف لم تثمر لغاية الان بالنتائج الايجابية، سيما ان مواد قانون الموازنة الاتحادية الحالية، خضعت لتعديلات عديدة كان اخرها في الثالث من اذار الجاري، وان هناك حاجة ماسة لأجراء المزيد، من خلال أتفاق سياسي بين الكتل المختلفة، يرافقها معالجة الأشكالات القائمة بين الحكومة الأتحادية وحكومة اقليم كردستان، اضافة الى مطالب وحقوق المحافظات التي لابد من مراجعتها وتضمينها في الموازنة الاتحادية الحالية”.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قت اتهم اليوم في كلمته الاسبوعية  رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بتعطيل عمل البرلمان ، مبينا ان “رئاسة مجلس النواب وبالاخص رئيس المجلس عطل عمل البرلمان وافقده الكثير من خصوصياته الدستورية والقانونية بتشريع قوانين بدون ان تمر على الحكومة والدستور صريح يؤكد على ضرورة ان تكون القوانين مرسلة من السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة”.فيما اعلن  ان مجلس الوزراء قرر في اجتماعه يوم امس صرف الاموال من دون اقرار قانون الموازنة مشيرا الى  ان هذا مخول لنا دستوريا سواء صدقوا على الموازنة ام لم يصدقوها وان كنا لم نتمنى عدم حصول ذلك “.وتابع “نقول للمخلصين من اعضاء البرلمان بان الحضور في البرلمان بدون مناقشة الموازنة هي شهادة زور حاثا اياهم الى عدم الحضور”.