بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال ائتلاف متحدون بزعامة رئيس البرلمان اسامة النجيفي، الأربعاء، إنه لايوجد إي اتفاق حيال قانون تجريم “حزب البعث”.وأعلن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي، في وقت سابق من اليوم، أن نوابه سينهون مقاطعتهم لجلسات مجلس النواب بعد تلقيه وعودا بإدراج قانون تجريم حزب البعث المحظور على جدول أعمال البرلمان.وقال ائتلاف النجيفي في بيان له اليوم ان “ما تم الاتفاق عليه هو تشكيل لجنة لدراسة كافة القوانين دون تخصيص أو تمييز ودراسة كافة السبل لكي ترى النور”.وأضاف أن “ما نشر مثل هذه الأخبار يأتي في إطار المزايدات السياسية والتسقيط الانتخابي من قبل الذين يخشون من خسارتهم التي باتت وشيكة في انتخابات نينوى والأنبار”.كما قال إن “العراقيين ينتظرون تفعيل عشرات القوانين التي لا تزال معطلة ورهينة التنافس السياسي بين مختلف الكتل”.وقاطع نواب ائتلاف المالكي عدة جلسات للبرلمان قبل انتهاء فصله التشريعي السابق احتجاجا على عدم إدراج قانون تجريم البعث على جدول الأعمال، واتهم الائتلاف الذي يملك 89 مقعدا رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بعرقلة تمرير القانون.ويسود هدوء نسبي بين الكتل السياسية في الوقت الحالي بعد انقسامات حادة رافقتها توترات أمنية عنيفة، وذلك بعد اجتماع شهد مصالحة بين المالكي والنجيفي وكذلك توصل الكورد وبغداد إلى اتفاق مبدئي.وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر العبادي قال في مؤتمر صحفي ببغداد : إن “قرار العودة تم بعد عقد جلسات عدة مع رئاسة البرلمان والتي تم فيها الاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس قصي السهيل للبحث في قانون تجريم البعث ضمن قوانين أخرى كقانون تعديلات المساءلة والعدالة وأملاك منتسبي النظام السابق”.ومشروع القانون يجرم كل من ينضم إلى حزب البعث الذي كان يقود العراق في عهد نظام الرئيس الراحل صدام حسين وتم حظره عند إسقاطه في 2003.وهناك بالفعل قانون يحظر على مسؤولي البعث البارزين تولي مناصب حكومية وواجه انتقادات واسعة من محتجين سنة غاضبين على سياسات الحكومة الأمر الذي دفع بالحكومة إلى تعديل بعض بنوده.وقد يزيد القانون الاستياء لدى محتجين مناهضين لسياسات الحكومة يتظاهرون منذ أشهر للمطالبة بإجراء تعديلات قانونية من شأنها إرساء العدالة بين مختلف المكونات.ويرتبط اسم مسؤولين رفيعين في حزب البعث بجرائم ارتكبت بحق المعارضين لحكمه ولا سيما من الكورد والمسلمين الشيعة، حيث لقي عشرات الآلاف منهم حتفهم ودفنوا في مقابر جماعية ومعتقلات دون محاكمات.