النزاهة:أوامر إلقاء قبض بحق الكاظمي ومدير مكتبه وسكرتيره ووزير ماليته لتورطهم بسرقة القرن

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القاضي  حيدر حنون رئيس هيئة النزاهة في مؤتمر صحفي عقده اليوم في العاصمة بغداد،الاحد، إن قضية الأمانات الضريبية هي قضية الفساد الأكبر المكتشفة لهذا اليوم، ولها خصوصية كونها جريمة فساد امتزجت بالخيانة لأن ما يُستشف من أحداثها أن الهدف منها ليس سرق المال العام فقط، وإنما كان من أهدافها إضعاف ثقة بالدولة ومؤسساتها والقائمين عليها.وأضاف أن “قضية سرقة الأمانات الضريبية لن تموت، ونقول لمرتكبي هذه الجريمة: لا تراهنوا على الزمن فإن مضي الأيام لم ينسينا الجريمة، وستبقى في ذاكرة الشعب اليومية كذلك فإن بقاءكم خارج القضبان تتمتعون بأموال العراق المسروقة لن يستمر طويلا، وسنسلك السبل كافة حتى نتمكن من تنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحقكم، ونؤمن مثولكم أمام القضاء العادل، ونسترد منكم الأموال المسروقة”.ودعا الدول التي يحمل المطلوبون بقضية سرقة الامانات الضريبية جنسياتها، والهاربون إليها، والمحتمون بها، بأن تمكن هيئة النزاهة الاتحادية، ومديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية من الوصول إليهم، والتعاون في مجال استردادهم واسترداد الأموال التي سرقوها بغية تأمين مثولهم أمام القضاء العراقي لإستكمال الإجراءات التحقيقية والقضائية بحقهم”.كما أشار القاضي حنون إلى تنظيم النشرات الحمراء للمطلوبين كل من: مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس جهاز المخابرات في الحكومة السابقة التي كانت برئاسة مصطفى الكاظمي، وكذلك السكرتير الخاص في الحكومة السابقة، وهم يحملون الجنسية الامريكية.ونوه أيضا إلى تنظيم النشرة الحمراء للمطلوب وزير المالية في الحكومة السابقة التي كان يرأسها الكاظمي، وهو يحمل الجنسية البريطانية، مؤكدا أن هؤلاء من كبار المتهمين بالقضية.وطالب رئيس هيئة النزاهة الجهات ذات العلاقة في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي المملكة المتحدة في تنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحقهم وفقا لأحكام المادة 316 من قانون العقوبات العراقي رقم 11 لسنة 1969 المعدل.