النزاهة:ضبط سرقة أكثر من (23) مليار دينار في دائرة الإصلاح

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة، الخميس، تنفيذ “عملية نوعية” في دائرة الإصلاح العراقية أطاحت بـ25 متهماً، فضلاً عن معاون المدير العام للدائرة ومدير قسم الحسابات فيها، وضبط المئات من المعاملات والصكوك التي تم تنظيمها خلافا للقانون، مبينةً أن ذلك أسفر عن إحباط هدر وإضرار المال العام بقيمة (23,362,650,4000) مليار دينار.وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في معرض حديثها عن تفاصيل العملية التي نفذت بموجب مذكرة قضائية صادرة عن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، بحسب بيان ، إن “مديرية تحقيق الهيئة في بغداد ألفت فريقاً من المدققين والمحققين والتحريين؛ للتحري والتقصي عن صحة معلومات تفيد بوجود عملية تزوير وتلاعب بتنظيم مئات معاملات الصرف في دائرة الإصلاح العراقية لمصلحة الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات”.وأضافت، أن “الفريق تمكن بعد انتقاله لمقر دائرة الإصلاح من ضبط 25 موظفاً متلبساً بتنظيم معاملات؛ بغية صرف مبالغها خارج الضوابط والتعليمات، وتنظيم صكوك فيها دون تجهيز المواد أصولياً”، منوهة بأن “العملية أسفرت أيضاً عن ضبط 502 معاملة، منها 79 معاملة منجزة بالكامل متوقفة على تحويل الصك إلى مخول الشركة، وأن من تلك المعاملات 230 معاملة تم تنظيم مستند صرف أصولي فيها، حيث تم ضبطها قبل أن يتم تنظيم صكوك فيها، وأن بقية المعاملات كادت ينظم لها مستند الصرف والصكوك فيها، بيد أن فريق المديرية تمكن من إيقاف إتمام إجراءات المعاملات المخالفة للضوابط والتعليمات”.وأشارت إلى أن “عمليات التدقيق والتحري التي قام بها الفريق والتحقيقات الأولية وإفادات المتهمين بينت أن الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات هي شركة مختلطة وغير تابعة لوزارة الصناعة، وعدم وجود أي عروض شراء، وعدم وجود مستند إدخال مخزني للمواد، ووجود مغالاة في الأسعار بما يقارب من (5 – 10) أضعاف سعر المادة في الأسواق المحلية للمواد المراد تجهيز الدائرة بها”، مؤكدة “عدم وجود عقد أصولي استنادا لتعليمات الموازنة الاتحادية وتعليمات تنفيذ العقود بين دائرة الإصلاح والشركة، فضلا عن وجود معاملات تم تنظيمها بصورة مكررة للمواد ذاتها المراد تجهيزها أي أن الصرف للمادة الواحدة “على دفعتين”.وتابع البيان، “سيق المتهمون برفقة محاضر الضبط والمعاملات والصكوك ومستندات الصرف إلى قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيف المتهمين، وإصدار مذكرة قبض بحق معاون المدير العام ومدير قسم الحسابات في الدائرة بعد اعتراف المتهمين، فسارع فريق الهيئة إلى تنفيذ المذكرة وعرضهما على قاضي التحقيق؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم”.