النزاهة النيابية:زعماء الطبقة السياسية رفضوا إقرار قانون “من أين لك هذا؟”

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة النزاهة النيابية، الاثنين، عن مقترح دمج قانوني النزاهة وقانون الكسب غير المشروع، عازية السبب إلى أن القانونين يشتركان بنفس المحتوى والمضمون في أغلب فقراتهما.وقال عضو اللجنة عبد الامير المياحي في تصريح  صحفي، إن “فكرة دمج القانونين تأتي  بعد رفض زعماء الطبقة السياسية  إقرار قانون من أين لك هذا  ولذلك ذهبنا لدمج قانوني النزاهة والكسب الغير مشروع لانهما يشتركان بنفس الصفات والمحتوى لذلك تحاول اللجنة دمج القانونين كي لا تتشتت جهود الكشف عن الفساد”.واضاف المياحي ان “دمج القانونين من حق لجنة النزاهة لمتابعة الفساد من خلال عملها الرئيس وهو مراقبة عمل مؤسسات الدولة والكسب غير  المشروع”، مبينا أن “الدرجات الوظيفية المشمولة بملء استمارة كشف الذمة هي الدرجات الخاصة ووكلاء الوزراء أما الوزراء فما فوق وما يعادلها من مناصب غير مشمولين  بمكافحة الفساد واللجنة مسؤولة عن متابعة مدخلات الاشخاص المالية والاملاك الشخصية لشاغلي المناصب الخاصة فقط”.واشار المياحي الى ان “اللجنة تعمل على دمج القانونين في قانون واحد من اجل ضمان الكشف عن الفساد من قبل جهة واحدة لها حق الرقابة”، مؤكدا أن “من اهم الفقرات التي تجمع القانونين في قانون واحد ان من حق النزاهة النيابية متابعة أي موظف او شخص غير موظف يمت بصلة لاحد المدراء او الوكلاء ظهرت علية اثار التربح غير الشرعي وتوفرت معلومات عن علاقته بالوكلاء او الدرجات الخاصة، واستدعاؤه الى اللجنة او الجهة المختصة للتحقيق  معه”.