النزاهة النيابية:قانون التقاعد الذي صادقت عليه الحكومة مخالف للدستور وفيه الكثير من الفساد

 بغداد/ شبكة اخبار العراق- عدت لجنة النزاهة النيابية، السبت، قانون التقاعد الجديد الذي أرسله مجلس الوزراء إلى البرلمان مخالفاً للدستور ويشوبة الكثير من الفساد. وقال رئيس اللجنة النائب بهاء الاعرجي في تصريح صحفي له اليوم : “لقد شُوهت فقرات القانون بإضافة بعض البنود التي لم تكن موجودة في المسودة الأصلية وقد أضيفت مؤخرا من قبل لجنة الشهرستاني التي شكلت في مجلس الوزراء”. وأضاف، ان “قانون (61) يعطي الحق لكل موظف في الملاك الدائم بالحصول على التقاعد من غير ان يشمل الموظف على الملاك المؤقت، مهما كانت درجته الوظيفية”، مبيناً ان “الوزير غير مشمول بالتقاعد مالم تكن له خدمة أخرى مجزية لأنة ليس على الملاك الدائم”. وأشار إلى ان “العمر التقاعدي بحسب القانون (63) سنة لاغير”، متسائلاً عن “كيفية أعطاء راتب تقاعدي إلى من هو دون سن التقاعد”، لافتاً إلى ان “قانون (61) نص على شمول كل من دفع توقفات تقاعدية من راتبه في حين ان هذا القانون شمل أعضاء الجمعية الوطنية ووزراء حكومة الجعفري بالراتب التقاعدي”. وتابع الاعرجي، ان “القوانين الخاصة بالدستور العراقي تلغي القوانين العامة ومشكلة العراق الحالية ان اغلب قوانينه خاصة، لذلك تعتبر سارية المفعول حتى وان اقر هذا القانون لان الخاص يقيد العام وفقا للنصوص القانونية”. وكشف رئيس لجنة النزاهة، ان “قانون التقاعد الجديد يضم عبارة “الخدمة الجهادية” وهذه كلمة فضفاضة يمكن ان تكون بابا للفساد واستغلال المال العام”. وتابع، ان “الذين يستحقون الخدمة الجهادية هم عراقيو الداخل وليس من كان في الخارج، لأننا في الأقل كنا نعيش بأمان مع عوائلنا في حين عانى عراقيو الداخل من الظلم والجوع والاضطهاد”.