النزاهة النيابية:مكتب عبد المهدي منع لجنة التحقيق في تزوير عقارات الدولة من مواصلة التدقيق

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة النزاهة النيابية، يوسف الكلابي، الأربعاء (3 حزيران 2020) أن مكتب رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، منع أعضاء اللجنة من التحقيق في ملف عقارات المنطقة الخضراء.وقال الكلابي في حديث صحفي، ان “لجنة النزاهة، في بداية تشكيلها، عملت على تشكيل لجنة تضم ثلاثة من أعضائها لتدقيق عقارات المنطقة الخضراء، وبقية المناطق لكن لم يكن هناك اي تعاون من قبل مكتب رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي، بل أن بعضهم مُنعوا من دخول مكتبه للتدقيق في هذا الملف”.وأضاف، أن “ملف العقارات مهم جدا، وسيتم إرسال كتاب الى عضو اللجنة المالية النيابية النائب ماجدة التميمي من اجل أخذ المزيد من التفاصيل خاصة، وأنها أدلت بمعلومات غاية في الاهمية حول وجود عدد كبير من العقارات المزورة في البلاد والعمل على تشكيل لجنة للوصول الى نتائج في هذا الملف الحيوي والهام”.ولفت إلى أن “اللجنة ستتحرك على هذا الملف ونتوقع دعم من رئيس الوزراء في هذا الشأن”.وكانت عضو لجنة المالية النيابية، ماجدة التميمي، تحدثت يوم الإثنين (1 حزيران 2020) عن ملف عقارات الدولة وحجم ما سرق منها.واوضحت التميمي خلال حوار متلفز، ان “الدولة لا تعلم عدد عقاراتها تم سرقة عقارات من الدولة بتزوير اوراقها وعددها 174 الف عقار وتغيير ملكيتها الى مواطنين”، لافتة الى ان “هناك سجلات مفقودة، كل سجل يحتوي من 300 الى 400 عقار “.وتابعت “هناك 5 سجلات في محافظة واحدة مفقودة، وايضاً في تسجيل عقاري المنصور في بغداد اغلقوا الكاميرات واخرجوا السجلات وكل ذلك كشفه فريق شكلناه العام الماضي”، في اشارة الى حجم التلاعب في عقارات الدولة”.