النزاهة النيابية:وزير المالية خارج “الرقابة”

 بغداد/شبكة أخبار العراق- انتقدت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، الخميس، قيام وزير المالية بجعل نفسه بديلاً للقضاء من خلال إصدار أمر وزاري بعدم تضمين عدد من الأشخاص بالإجراءات التي تخص المتهمين بالفساد، مبينة أن الوزارة باتت تدار بآلية خالية من الرقابة .وقالت نصيف في بيان ، إن “وزير المالية أصدر أمراً وزارياً بعدم تضمين عدد من الأشخاص بالإجراءات الخاصة بالمتهمين بالفساد، في سابقة خطيرة جعلت الوزير يمارس دور القضاء، فبعض الواردة أسماؤهم في الأمر الوزاري صدرت بحقهم أوامر قضائية، وهذا الأمر يضاف الى سلسلة من الأمور الغريبة التي تحدث في الوزارة والتي سنطرحها داخل البرلمان وبالوثائق”.وأضافت، أنه “سبق وأن قدمنا ملفاً يخص فساد سيدة تشغل منصب مدير عام في الضريبة، ووصل الملف الى الوزير، وقدمنا المعلومات حول عقارات هذه المديرة ولكن الجميع التزموا الصمت، فبدأت هذه المديرة تجاهر أمام وكيل عام المالية وعلى مسمعه بأنها ترفض تنفيذ القانون وإنما تنفذ تعليمات خاصة بها فقط، علماً بأن قانون العقوبات يجرّم عدم تنفيذ القانون، إلّا أنها تتمتع بحماية من جهات عليا بالوزارة، سيما وأن هناك شخص يدعى (ف) هو الحصالة الخاصة بالفساد، ولدينا معلومات كافية بهذا الخصوص سنحيلها الى هيئة النزاهة”.وتابعت، أنه “وبدلاً من اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها من قبل الجهات العليا في الوزارة، تمت توصية الفاسدين بتقديم شكوى ضد الرقيب، كما تمت توصية مدير عام القانونية بتقديم شكوى أيضاً”.وبينت نصيف أنه “يبدو من خلال الكتاب الخاص بعدم تضمين هؤلاء الأشخاص، أن عدوى ضرب القانون انتقلت لأعلى سلطة بالوزارة، إذ جعل الوزير نفسه بديلاً عن القضاء، حتى وصل الحال الى التوجه نحو دفع مستحقات اقليم كردستان رغم إعلان وزير الثروات بالإقليم عن عدم تزويد الحكومة ببرميل واحد من النفط، بالإضافة الى وجود مؤشرات خطيرة داخل الوزارة حول معاداة الجهات الرقابية وتهديدهم بتقديم شكوى ضدهم بدلاً من التعاون معهم لكشف الفاسدين “