بغداد/ شبكة أخبار العراق- أبدت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الاربعاء، تخوفها من إغلاق ملفات الفساد من قبل الحكومة المقبلة دون محاسبة المتهمين بـ”ذريعة تصفير الأزمات”،وبينت أن التوافقات السياسية بين الكتل “تعرقل” حسم المئات من ملفات الفساد، وفي حين حذرت من “انتشار هذه الظاهرة بشكل واسع وعدم السيطرة عليها في حال الإغلاق”، دعت الجهات المختصة إلى “الإسراع في حسم الملفات”.وقال عضو لجنة النزاهة النيابية النائب عن كتلة الأحرار جواد الشهيلي اليوم: إن “التوافقات السياسية تعد المشكلة الأكبر التي تعيق حسم الكثير من ملفات الفساد”، موضحا أن “هذه التوافقات جعلت المسؤولين المتهمين بملفات فساد يهربون من الاستجواب داخل مجلس النواب أو إجراء تحقيق معهم من قبل الجهات المختصة”.وأضاف الشهيلي أن “مجلس النواب فقد صفته الرقابية بسبب هذه التوافقات التي دفعت باتجاه عدم تمكنه من استضافة أي وزير أو مسؤول تلوح حوله شبهات فساد مالي أو اداري”، مشيرا الى “إننا نخشى إغلاق المئات من ملفات الفساد من قبل الحكومة المقبلة تحت ذريعة تصفير الأزمات او نجاح التوافقات السياسية”.وعد هذا الأمر بأنه “اخطر مشكلة يمر بها العراق وقد تؤثر على مستقبله”، ولفت إلى أنه “في حال تم ذلك وأغلقت ملفات الفساد دون محاسبة المتهمين والمتورطين فأن هذه الظاهرة ستنتشر بشكل واسع ولا يمكن السيطرة عليها”.ودعا الشهيلي الجهات المختصة والمعنية بهذه الملفات إلى “الإسراع في حسم قضايا الفساد حتى لا تستغل سياسيا كورقة ضغط من قبل بعض الأطراف”.