بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة النزاهة النيابية، السبت، عن تقديم عدد من المديرين العامين بالوقف السني طلباً لإعفائهم من مناصبهم، مشيراً الى موافقة رئيس الوقف على بعضها رغم ان مقدميها هم قيد التحقيق بقضايا فساد.وقال عضو لجنة النزاهة النيابية احمد الجبوري اليوم: ان ثلاثة مديرين عامين في الوقف السني تقدموا بطلب إجازة لمدة سنة وإعفاء من المنصب قبل نحو 4 أيام.واوضح ان المديرين العامين هم، عمار عبد الغفور مدير عام الادارية في الوقف، ومحمد شكري مدير عام الاستثمار، واحمد مكي مدير عام دائرة الاحتفالات، مضيفاً أن مدير مكتب رئيس الوقف السابق عزيز الجنابي كان قد تقدم بالطلب نفسه بالإضافة الى طلبات مماثلة لمديرين آخرين.وتابع ان رئيس الوقف محمود الصميدعي وافق على الطلبات على الرغم من انه يعلم انهم قيد التحقيق معهم، كما ان احد المديرين العامين متواجد ألان في تركيا والثاني في عمان والثالث في إقليم كوردستان.واشار الجبوري الى ان الايام القليلة المقبلة ستشهد صدور أوامر استدعاء بحق مديرين عامين آخرين في الوقف السني على خلفية قضايا فساد”، لافتاً الى ان ملفات الفساد التي تخص الوقف بلغت اكثر من 50 ملفا.وكانت لجنة النزاهه النيابية كشفت، في وقت سابق، عن صدور أمر من رئاسة مجلس الوزراء بسحب يد رئيس الوقف السني أحمد عبد الغفور السامرائي من رئاسة الوقف وتكليف نائبه محمود الصميدعي لأداء مهامه، واوضحت ان هذا القرار جاء على خلفية اتهامات بالفساد وجهت الى رئيس الوقف.
النزاهة النيابية :هروب 4 مدراء عامون من الوقف السني وهم قيد التحقيق!
آخر تحديث: