آخر تحديث:
بغداد/ شبكة أخبار العراق – كشفت دائرة الاسترداد التابعة لهيئة النزاهة في أول تقرير سنوي أعدته حول عملها للعام 2012، أن أموال الفساد المالي والإداري التي هربت إلى خارج العراق للسنة الماضية بلغت أكثر من تريليون دينار عراقي (نحو مليار دولار)، ولفتت إلى أن 37 مسؤولا ثلاثة منهم من الوزراء، متورطون بالفساد وتمكنوا من مغادرة العراق، مبينة أنها أجرت نحو 300 مخاطبة “جميعها داخلية” إلا أنها لم تسترد دينارا واحدا.وذكرت الدائرة في تقريرها السنوي للعام 2012 اليوم الثلاثاء ، إن “أموال الفساد الإداري المراد استردادها من خارج العراق بلغت ترليونا وأربعة عشر مليارا ومئة وأربعة عشر مليونا وأربعمائة وسبعة وثمانين وخمسة مائة دينار (1.014.114.487.500) وبينت أنها لم تسترد حتى دينارا واحدا من المبالغ التي تم اختلاسها ضمن عمليات الفساد الإداري.وأوضحت الدائرة في تقريرها السنوري أن “عدد المسؤولين المتهمين باختلاس هذه الأموال والهاربين إلى الخارج بلغ 37 مسؤولا”، وتابعت “وهم ثلاثة وزراء وما فوق، وتسعة مديرين عامين و25 آخرون دون مستوى مدير عام”.وأكدت الدائرة في تقريرها أن “ملفات الفساد المتعلقة بالأشخاص الهاربين الواردة إلى إليها بلغت 55 ملفا تم حفظ سبعة منها وإعادة عشرة واسترداد ملف واحد”، مبينة أن ” 37 ملفا من ملفات الفساد الإداري المطلوب استردادها بقيت كملفات مدورة”.وذكرت الدائرة إلى أنها عقدت 40 اجتماعا ولقاء بحضور مدير الدائرة او احد موظفيها خلال لعام 2012″، لافتة الى أن” الاجتماعات واللقاءات توزعت بين تسعة دولية وأربعة عشر داخلية وسبعة عشر لدوائر هيئة النزاهة ومكاتبها”. وعلى الرغم من أن اختصاص عمل الهيئة هو استرداد أموال الفساد والمتهمين بالاختلاس من الخارج، فإنها ذكرت في تقريرها أنها أجرت 296 مخاطبة رسمية لكن ولا واحدة من تلك المخاطبات كانت مع الخارج او حيث هرب المسؤولون، وأوضحت أن 251 مخاطبة كانت داخلية، و45 مخاطبة تمت مع هيئة النزاهة ومكاتبها، وبالتالي فإن الدائرة لم تستطع استرداد دينار واحد من أصل ما يزيد على ترليون دينار مختلس ومهرب إلى الخارج، كما لم تستطع استرداد اي مسؤول من ضمن قائمة السبعة والثلاثين المتورطين بقضايا الفساد الإداري.وشكلت دائرة الاسترداد التابعة لهيئة النزاهة في تموز عام 2012 بموجب قانون الهيئة رقم 30 لعام 2011 ويبلغ عدد موظفيها 13 موظفا، خمسة منهم محققون وقانونيان وثلاثة إداريين وثلاثة من بقية الاختصاصات. وتتكون دائرة الاسترداد من مديريتين هما (استرداد الأموال واسترداد المتهمين) وتتألف مديرية استرداد الأموال من عدة أقسام هي قسم التنسيق الدولي والمعلومات والتحليل المالي والتنسيق الداخلي، وقسم التخطيط والمتابعة، والقسم الإداري، وقسم الاتفاقيات، وقسم التعاون القضائي.وكان التيار الصدري أعلن في الثاني من آذار الحالي عن حملة لجمع التواقيع لاستجواب رئيس هيئة النزاهة “لتستره” على مسؤولين بحزب الدعوة الإسلامية متورطين بقضايا فساد إداري ومالي، واتهمه بالتعامل مع ملفات الفساد بـ”انتقائية”، محملا رئيس الحكومة نوري المالكي مسؤولية “الفساد المستشري” في مفتشية وزارة الصحة. وكانت هيئة النزاهة، دعت في الثامن من كانون الأول 2012 المنصرم، إلى إصدار ميثاق شرف للمحافظة على المال العام بالاشتراك مع وسائل الإعلام، وشددت على دور الإعلام في محاربة الفساد.وتعد ظاهرة الفساد التحدي الأكبر إلى جانب الأمن، الذي يواجهه الحكومات العراقية منذ انتهاء الحرب الأميركية على العراق في 2003. وبلغت مستويات الفساد في العراق حداً أدى بمنظمات دولية متخصصة إلى وضعه من بين البلدان الأكثر فساداً في العالم، إذ حل العراق في العام 2012 المنصرم في المرتبة الثالثة من حيث مستوى الفساد فيه.وكانت هيئة النزاهة، أعلنت في الرابع من شباط 2013 الحالي، عن إحالة نحو ستة آلاف متهماً بقضايا فساد إلى المحاكم المختصة خلال العام 2012 المنصرم، مبينة أن مبالغ التعاملات التي وقعت فيها ممارسات فساد تجاوزت تريليون دينار.