النفط النيابية:المحكمة الاتحادية ستقرر في الإتفاق النفطي والموازنة بين بغداد وأربيل المخالف للدستور

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف نائب رئيس لجنة النفط والغاز البرلمانية النائب نهرو محمود قادر،الثلاثاء، عن وجود دعوتين لدى المحكمة الاتحادية بشأن النفط والموازنة.وقال قادر في حديث صحفي، “هنالك دعوتين أمام المحكمة الاتحادية ستتم المرافعة بشأنهما في 24 كانون الثاني الحالي”.وأضاف قادر أن “الدعوى الأولى تخص موضوع النفط الأبيض، إذ أن الحكومة الاتحادية تجهز مواطني إقليم كردستان بسعر 250 ديناراً للتر في المصافي الشمالية وتتبنى حكومة الإقليم بإيصاله للمواطنين بمبلغ 310 ديناراً للتر الواحد”.ولفت الى أنه “استنادا الى مواد الدستور العراقي، العراقيون متساوون، كما أن النفط والغاز ملك للشعب العراقي، وتوزيع إيرادات النفط والغاز بين المواطنين بالتساوي حسب التعداد السكاني”، مؤكداً أن “سعر اللتر الواحد في المحافظات 15 الأخرى عدا الإقليم يصل للمواطن بسعر 150 ديناراً، وهذا يتطلب على وزارة النفط مساواة السعر”.و بشأن الدعوى الثانية، قال قادر إنه “بموجب الموازنة حصة الإقليم تبلغ 12.6 من الإنفاق الفعلي والحكومة قدمت جدولاً أول ستة أشهر وحصة الإقليم تم استخراجها بواقع تريليوني و595 مليار دينار”، معتبراً أن “الخلل بتطبيق كلمة الإنفاق الفعلي”.