النقابة الوطنية للصحفيين:الغاء تقاعد البرلمانيين مطلب شعبي

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- في سياق الحملة الوطنية الرامية للحد من الامتيازات الباذخة لممثلي الشعب وموظفي المناصب العليا أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين بيانا عبرت فيه عن مساندتها لهذه الحملة ، ونوهت بأهمية تحول الجهود والنجاحات التي تحققت في هذا المجال الى أطر قانونية ..وجاء في البيان:تابعت النقابة الوطنية للصحفيين العراقيين باهتمام بالغ الحركة المدنية الدؤوبة المطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات  وعقلنه الامتيازات الممنوحة لهم . وتجد نقابتنا في هذه الحركة تأسيساَ لتحريك الرأي العام باتجاه مصلحة الشعب، وتفعيلاً للرقابة الشعبية على المال العام المهدور حتى مع تمويه عملية هدره  بتشريعات خاصة.إننا نبارك ونؤيد الخطوات الهامة التي انتهجتها “اللجنة التنسيقية للحملة الوطنية لإلغاء تقاعد البرلمانيين” ونشد علي أيديها ونثمن جهودها التي تساهم في تطوير المجتمع المدني المنشود القادر على التعبير عن ذاته بقوة وجدارة. ويشرّف نقابتنا ان يكون لها ولأعضائها إسهام في التحضير لتظاهرة سلمية تدعو لتحقيق هذا المطلب  الجماهيري.لكننا نلفت العناية الى أن المطالبات والإستجابات الإعلامية لا تكفي وحدها، وان اعلانات بعض القوى السياسية عن التنازل عن لرواتب التقاعدية لممثليها لا قيمة قانونية لها إن لم تكن متبوعة بجهد وفق الآليات الدستورية لتشريع قانون خاص يلغي او يعدل القوانين التي تمنح بموجبها هذه الرواتب والمخصصات والامتيازات الخيالية.ان تقاعد البرلمانيين ليس بدعة، فهو معمول به في بعض الدول، لكننا، كما غيرنا، نشير باستنكار شديد إلى المستوى الباذخ لهذه الرواتب والامتيازات وتفاصيلها المستفزة للشعب الرازح تحت وطأة الفقر والبطالة وضعف رواتب الطبقات الدنيا فضلاً عن الغياب الكامل لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص وكسل اجهزة الضمان الإجتماعي عن مواكبة الحقوق المادية والمهنية للطبقة العاملة.كان الأولى الالتفات الى هذه الشرائح عبر تشريعات مناسبة تنظيم علاقة العاملين بأرباب العمل ومستويات الحد الأدنى للأجور. كما تذكر نقابتنا بأن العراق لم يزل للأسف من بين الدول التي لم توقع الى الآن على اتفاقية العمل الدولية المرقمة 87 لسنة 1948 المختصة بتحرير العمل النقابي وتهيئة الحماية اللازمة لغالبية الأيدي العاملة.من دون تردد تؤكد نقابتنا تأييدها لجهود منظمات المجتمع المدني والنقابات الحرة المستقلة الساعية الى تأمين العدالة الاجتماعية ومكافحة مفاسد السياسة التي كان من ابرزها تشريعات قوانين مجحفة تمنح فئة قليلة امتيازات غير معقولة وتحرم فئات كبيرة من الكثير من حقوقها.