بغداد/ شبكة اخبار العراق- استنكرت النقابة الوطنية للصحفيين قمع التظاهرات المطالبة بإلغاء تقاعد البرلمانيين.وأصدرت النقابة بيانا اليوم:”خرجت يوم امس التظاهرات التي كدّست السلطة لمنعها قوات وقـدرات فائقة واستعدادات لا سابق لها، وظهر ان الإجراءات الامنية المشددة للغاية كان الهدف منها الحؤول دون وصول المتظاهرين الى مبتغاهم، ومع ذلك وصل آلاف منهم ولم يتهددهم أي خطر سوى هراوات القوات الأمنية نفسها، ولم يتهدد بغداد والمدن الأخرى أي خطر من الإرهابيين الذين يعملون بحرية منذ أمد طويل يمتد إلى ما قبل ولادة فكرة التظاهرات التي بدت السلطة مذعرورة منها أكثر من ذعرها من الإرهاب.”بيان النقابة أضاف”لم تكن التظاهرات التي يضيق صدر السلطات منها سوى شكل من إشكال التعبير عن الرأي التي ضمنها الدستور ونص عليها وأوجب على الدولة كفالتها في مادتيه الثامنة والثلاثين والسادسة والأربعين.إن ما حصل في بغداد ومدن اخرى من قطع للطرق والجسور وتضييق على المتظاهرين، انما يعبر عن قصر نظر السلطة تجاه بناء الدولة الديمقراطية التي لا قيامة لها من دون هذا الحق المطلق.ولأنها تُقاد من قبل سلطة لا تؤمن بالديمقراطية انزلقت القوات الأمنية هذه المرة أيضاً الى أساليب العنف والإهانةة التنكيل التي صارت ممارسة منهجية توطنت في بناء القوات التي يفترض بها حفظ الأمن وحماية القانون.”ومضى البيان الى القول” من جديد تعرض أمس زملاء لنا في مهنة الصحافة والإعلام إلى الاهانة والمنع من التغطية والاعتقال الوقتي، وصل سوء المعاملة من افراد القوات المسلحة الى مستوى ضرب الصحفيين وسواهم في انتهاك سافر لكل القوانين المحلية والدولية التي تنظم التعاطي مع الصحافة ، وهذه الممارسة المتواصلة تمثل إهانة للمبادئ الديمقراطية والنظام الديمقراطي وليس للأشخاص وحدهم.إن نقابتنا إذ تؤشر خطر ما أقدمت عليه القوات الأمنية ، تكبر في عدد غير محدود من نشطاء المجتمع المدني بسالتهم وإخلاصهم في العمل لترسيخ حرية التعبير عن الرأي ، ونخص بالذكر اللجنة التنسيقية للحملة الشعبية الداعية لتظاهرات إلغاء رواتب البرلمانيين والتي انبثقت بجهود ذاتية بلا دعم سياسي او غيره.حرية التعبير عن الرأي هي أم الحريات ، ولا ينبغي التنازل عنها باي حال وذريعة. الجميع مطالبون بوعي هذه الحقيقة .”