الهيئة العامة للتقاعد .. هي الوجه الحقيقي لدولة اللا دولة

بقلم:اياد السماوي

لم تكن عصابة التزوير والاحتيال التي تمّ القبض على أفرادها في الهيئة العامة للتقاعد , مفاجئة للغالبية العظمى من أبناء الشعب العراقي , لأنّ العراقيين واثقون أنّ العصابة التي تمّ كشفها ما هي إلا فرع مصّغر من فروع العصابة الأكبر التي تحكم بقبضتها على القرار السياسي والإداري في البلد , وعصابة الهيئة العامة للتقاعد هي الوجه الحقيقي للنظام السياسي القائم , والوجه الحقيقي لدولة اللا دولة .. وما تمّ سرقته من مال الشعب من قبل عصابة أبو هاشم وزوجته الكوبرا , لا يساوي شيئا قياسا بمال الشعب المسروق في البنك المركزي العراقي وفي وزارات النفط والكهرباء والدفاع والداخلية وباقي الوزارات والمؤسسات والحكومات المحلية , فعمليات التزوير والاحتيال في رواتب المتقاعدين , لا تقارن بعمليات التزوير والاحتيال في أعداد الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة وباقي الموظفين في عموم وزارات الدولة , فالتضخم غير المنطقي في أعداد الموظفين ينسحب حتى على أعداد الشهداء والسجناء السياسيين .. ولو تمّ فتح ملّف الشهداء على سبيل المثال , لوجدنا آلاف الشهداء الفضائيين .. فما قيمة سرقات أبو هاشم قياسا بما يسرق في شركة سومو والبنك المركزي والمنافذ الحدودية وما يهرّب من نفط الشمال والجنوب ؟ ..

وما تمّ الإعلان عنه من احتيال وتزوير في الهيئة العامة للتقاعد هو انعكاس حتمي لنظام دولة اللا دولة ونظامها السياسي القائم ودستورها المسخ , وما نتج عن هذا النظام من عملية سياسية فاسدة وطبقة سياسية لا يوجد لها شبيه في التاريخ .. فالنظام السياسي الفاسد لا يمكن أن ينتج غير الفاسدين واللصوص والسفلة .. فالموظف الصغير الذي يرى مرؤوسيه لصوص وفاسدين , ويرى قادة الأحزاب والكتل السياسية هم لصوص محترفين ومجرمين قذرين وساديين , ما الذي يدفعه ليكون شريفا ونزيها ومخلصا وحريصا في ظل هذا الانحدار القيمي والأخلاقي المرعب ؟ خصوصا حين يكون الغالبية العظمى من الرئيس والمرؤوس غير شريف ؟ .. وما يحصل الآن في العراق من تراجع خطير للقيم والأخلاق وتراجع أخطر في مخافة الله , سيدفع البلد إلى مزيد من الفوضى والدماء في ظل غياب شبه كامل للنظام والقانون .. كلّ المعطيات تؤكد أن البلد سينتهي إلى الدمار والخراب , فليس في الأفق ما يبعث على بصيص من الأمل خصوصا في ظل الحكومة القائمة والغياب الكامل للمؤسسة الدينية .. ولعلّ ما يحصل الآن من تدهور في البنى الفوقية للمجتمع هو نتيجة حتمية للدستور المسخ الذي شّكلّ أسس وقواعد هذا النظام الفاسد .. وهو نتيجة حتمية للدور السلبي الذي اضطلعت به المؤسسة الدينية في تشكيل كلّ الحكومات السابقة والحالية .. والقادم في ظل بقاء حكومة مصطفى الكاظمي وهذه الطبقة السياسية الفاسدة والمجرمة , سيكون أكثر مرارة وألما ..