اربيل / شبكة أخبار العراق- طالبت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني الاحد بإعادة مسودة دستور اقليم كوردستان العراق الى البرلمان مع المطالبة بإجراء تعديلات على مجموعة قوانين مثيرة للجدل في الاقليم من بينها قانون تنظيم التظاهرات.وقالت النائبة عن الكتلة تلار لطيف في مؤتمر صحفي بمبنى البرلمان: “نحن في كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني نطالب بإعادة مجموعة قوانين الى البرلمان لإجراء تعديلات عليها من بينها مسودة دستور اقليم كوردستان العراق وقانون تنظيم التظاهرات”.وأثير جدل واسع بين مختلف القوى والكتل السياسية في اقليم كوردستان قبل انتخابات برلمان الاقليم في 25 أيلول الماضي بشأن مسألة اعادة مشروع الدستور الى البرلمان او طرحه للاستفتاء الشعبي.وكان 26 حزبا وطرفا كوردستانيا قدموا ملاحظاتهم ومقترحاتهم الى رئيس اقليم كوردستان العراق حول مسودة دستور الاقليم.وترفض أطراف كوردية بنود واردة في مسودة الدستور وطالبت بإعادته للبرلمان بغرض إجراء تغييرات عليه ولاسيما تغيير نظام الحكم من رئاسي إلى برلماني كي ينسجم مع النظام السائد في العراق وانتخاب رئيس الاقليم داخل البرلمان.وكانت حركة التغيير الكوردية على رأس المطالبين بإعادة المسودة إلى البرلمان قبل أن ينضم إليها الاتحاد الوطني الكوردستاني الذي لم يتوصل بعد إلى تفاهم مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني بشأن تشكيلة حكومة كوردستان المرتقبة.وقطعت مسودة الدستور الخطوات القانونية ولم يتبق هناك سوى عرضه للاستفتاء ليصار نهائيا.كما طالبت كتلة الاتحاد الوطني التي تملك 18 من أصل 111 مقعدا في البرلمان بـ”تقديم مشروع قانون تأسيس شركة كوردستان النفطية لاستخراج النفط والغاز مع مشروع قانون تكريم البيشمركة”.كما طالبت الكتلة وعلى لسان نائبها عزت صابر بإجراء تعديلات على قانون الاستثمار.وقال صابر في المؤتمر “بحسب التعديلات التي نقترحها فان القانون ان عدل سيوفر عشرات آلاف من فرص العمل للشباب في اقليم كوردستان وكذلك نطالب بإجراء تعديلات على قانون منح القروض العقارية للمواطنين”.