بغداد/شبكة أخبار العراق- دانت حركة الوفاق الوطني بزعامة رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي، الاحد، قمع الحكومة لمتظاهرين احتجوا على الفساد ورفضوا امتيازات كبار المسؤولين.وخرج المئات من المحتجين في 10 محافظات اليوم للمطالبة بإلغاء رواتب أعضاء مجلس النواب والرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة.وفرقت القوات الأمنية تظاهرتين في محافظتي بغداد وكركوك عبر استخدام الهروات، وإطلاق العيارات النارية في الهواء.وقالت حركة الوفاق في بيان لها اليوم : إن الحكومة “تضع نفسها علنا وبشكل سافر في مواجهة الجماهير وحقها في ممارسة الاحتجاج والدفاع عن حقوقها التي يتم الالتفاف عليها بصيغ متجددة”.وأضافت ان الحكومة فشلت في توفير الخدمات للمواطنين وأنها غارقة في الفساد وتضيق على مطالب السكان الخاصة بتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والأمنية.وتظاهر المئات من الأشخاص في كل من محافظة بغداد، والنجف، وكربلاء، وبابل، وذي قار، والمثنى والديوانية، وصلاح الدين، والبصرة، وكركوك مطالبين فيها بالغاء الرواتب التقاعدية للنواب، والرئاسات الثلاث.وتأتي هذه التظاهرات استعداداً لمثلها تنطلق في، يوم 26 من الشهر الجاري، إذ يقول منسقوها ونشطاء انهم حددوا العاصمة مكاناً لها، والدعوة موجهة للمتظاهرين في جميع أنحاء البلاد.وقالت حركة علاوي إن القوات الأمنية منعت المتظاهرين من الوصول إلى ساحة التحرير في بغداد وأماكن احتجاجاتهم في محافظات البلاد الأخرى بناء على أوامر حكومية.وتابعت إن القوات الأمنية “ألحقت الإضرار بهم (المتظاهرين) باعتمادها اعتقال رموزها الوطنية وضرب المتظاهرين، كما أعاقت وسائل الإعلام بالتضييق والحجز من الوصول إلى أماكن التظاهر”، مشيرة إلى أن “هناك أنباء متواترة عن اعتقالات لمتظاهرين وناشطين”.وشدد بالقول إنها تقف إلى جانب المحتجين ومطالبهم وتستنكر أساليب “قمع الحريات وتكميم الأفواه، والتستر على بؤر الفساد ورعاته”.وفي آب الماضي خرجت احتجاجات مماثلة أوسع نطاقا في 14 محافظة ضد امتيازات المسؤولين، واستخدمت القوات الأمن العنف لتفريق المتجين في بعض المحافظات ما أدى إلى جرح أعداد منهم، كما اعتقلت ناشطين.وعبر رئيس الحكومة نوري المالكي عن دعمه لمطالب المحتجين تحت وطأة ادت موجة الغضب العارمة. وصادق مجلس الوزراء في أيلول الماضي على قانون التقاعد الموحد.ويتضمن مقترح القانون زيادة رواتب موظفي الدرجات الدنيا بحيث لا تقل عن 400 الف دينار في مقابل خفض رواتب موظفي الدرجات الخاصة.لكن مجلس النواب سرعان ما أعاد قانون التقاعد الموحد إلى الحكومة بعد أن قال انه اشر به “غبناً” في بعض بنوده.