الوقف الشيعي:أي مرقد بعد الرقم 170 هو “وهمي”

الوقف الشيعي:أي مرقد بعد الرقم 170 هو “وهمي”
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت الامانة العامة للمزارات الشيعية، التابعة الى الوقف الشيعي، السبت، أن عدد المزارات الدينية المسجلة لديه هي 170 مزاراً منتشرة في العراق، فيما حذرت من ما اسمتها “دكاكين الابتزاز”.وقالت الامانة في بيان، “زادت في الآونةِ الأخيرة وتيرةُ الطعنِ بالمزارات الموهومة وانسحابُ ذلك الطعن للتعريض بالأمانةِ العامّة للمزارات الشيعيّة من الاودّاء فضلاً عن الألدّاء فأننا نقول، إننا وقبل كل شيء نضمّ صوتنا إلى أصوات أُولئك حَسِني النيّة في استنكارِ واستهجانِ ظاهرة المزارات الموهومة كَونَها أولاً : محل ابتلائِنا اليومي”.وأضافت: “للدوافع ذاتها التي تدفعُ أُولئك في حميَّتِهم وغَيرتهم على ثوابِت المذهب الشريف ورموزه، لأن الإيغال في إبراز هذهِ الظاهرة إلى واجهة السخرية والاستهزاء، إنما ينعكس سلباً على المكانة المُقدسّة للمزارات في نفوسِ أبناء المذهب فضلاً عن أبناء الأمة جمعاء”.وتابعت الامانة، “فأنها (أي الظاهرة) تمثل لنا الغصّة العالقة التي تتعارض وصميم مسؤوليتنا في إبراز شرفيّة المزارات الحقّة وخدمة أصحابها المكرمين، ليكن معلوماً أنّ ما يُصطلَح عليه (مزار شريف) هو ذلك المرقد والمدفن المحقَّق تأريخياً لأحد أبناء الأئمة أو ذراريهم أو اصحابهم أو مواليهم، مسجّل لدى الأمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة، ومصادق عليه من قِبَل ديوان الوقف الشيعيّ ، ويقع ضمن حدود العراق. وعدد هذه المزارات حاليا هو (170) مزاراً حصراً منتشرة على جغرافية هذا البلد”.وأشارت، الى أن “المقامات الموهومة ودكاكين الابتزاز والتقديس التجاري المصطنع فنحن منها براء ولا تقع ضمن دائرة عملنا، ولسنا الجهة المعنية بمعالجتها والتصدي لها بقدر ما هي مسؤولية أمنية ومجتمعية، فنحن لسنا أكثر من جهة إدارية تعنى بإدارة المزارات المصادق عليها ،مبينا أن “تثار هكذا صيحاتٌ ثم ينتظرُ أن يكون انعكاسها الطبيعي هو التشكيك في أصل المزارات الشريفة، وبالتالي توهينها في نفوسِ أبناء الأمة، وتأثيرها السلبي الواضح .. فلا بدَّ من أن نسجل هنا بالغ تحفظنا وامتعاضنا”.يذكر ان ايرادات مبالغ المراقد تقدر نحو 7 مليارات دولار سنويا تذهب الى مرجعية النجف وليس الى خزينة الدولة العراقية مثلما كان المعمول به قبل 2003.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *