بغداد/ شبكة اخبار العراق- رفض الأمين العام لحركة العدل والإصلاح الشيخ عبد الله حميدي عجيل الياور قرار المحكمة الاتحادية إلغاء المادة (23) من قانون انتخابات مجالس المحافظات واصفا إياه بالخطير والمستغرب محذرا من العواقب التي ستنجم عنه على الصعيد الاجتماعي والأمني.وقال الياور في تصريح له اليوم : إن هذا القرار “مشوب بالشبهات والصفقات السياسية لبيع كركوك على حساب حقوق الشعب العراقي” متسائلا “كيف يمكن للقضاء أن يبت في قضية من خلال الاعتماد على شكوى طرف دون الاستماع إلى بقية الأطراف” .وتساءل أيضا “أين المحكمة الاتحادية من المادة الدستورية 140 المنتهية الصلاحية وكيف يمكن للقضاء العراقي ،أن يكون تابعا لإرادات الكتل السياسية”.وانتقد الياور بشدة ما وصفه “بالأداء المخزي والمخجل لرئيس البرلمان ونواب الكتل العربية الذين كانوا سببا في ضياع كركوك وأراضي الموصل من أجل تحقيق مكاسب خاصة لهم” ،داعيا إياهم إلى “إيقاظ ضمائرهم تجاه حقوق الشعب العراقي للحقاظ على وحدتهم ووحدة أراضيهم”.وحمل الياور الحكومة المركزية المسؤولية الكاملة تجاه ما يجري من “تلاعب في القوانين والمواد الدستورية لصالح كيانات سياسية بعينها”.مؤكدا بأن “ضياع كركوك وفقدانها لهويتها العراقية يعني ضياع العراق بأسره”.وحذر من “دور الأجندات الإقليمية التي تحاول فرض إرادتها على الشعب العراقي في هذا القرار من اجل تقسيم البلد والسيطرة على ثرواته.
الياور:قرار الغاء المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات “صفقة “بين المالكي والبرزاني!
آخر تحديث: