عام ٢٠٠٣ ولدت على انقاض بلاد النهرين دولة ديمقراطية تسمى العراق لاتمتلك (شمال ) ولاتملك ( اقتصاد ) . وعندما تقول سهوا ( شمال العراق ) تأتيك الاتهامات مثل نبال الرماح بانك عنصري وشوفيني لانك قلت (شمال العراق) ولم تقل ( اقليم كردستان ) !؟ وعندما تسأل المتصدين ولكن أين شمال العراق ! يلوذ الجميع بالسكوت وكأنهم يتسترون على امرأة انتهك عرضها ! بعد عام ٢٠٠٣ كانت الملابس الداخلية الصينية لكلا الجنسين تغزو الأسواق مثل الجراد والكل يشتري ولااحد يسأل حراس الفروج والمال والدماء من مراجع النجف ! هل لبسها حلال ام حرام ! وبعد ٢٠٠٣ اخذ العراقيون يبنون بالطابوق الإيراني والأسمنت الباكستاني والكاشي التركي، بعد تدمير معامل الطابوق والأسمنت وكل مواد البناء في العراق وهذا العمل ارهابي اكثر من السيطرات الوهمية.
وكان الناس يشترون لحوم الكفيل الهندية ، ومشتقات الألبان السعودية والتركية ، والخضراوات الإيرانية والسورية ، وكان تدمير البنى التحتية للزراعة في العراق اكثر ارهابا من المفخخات .الملابس والمستلزمات المدرسية كلها مستوردة ، مبردات الهواء و المراوح مستوردة ووصل الاستيراد لحد مستلزمات الدين والعقيدة مثلالمصاحف و السجادات، و وزناجيل الطامة و شيش الدراويش . وقنواتنا الفضائية تفاخر ليل نهار بان العراق استورد من ايران هذا العام ب ١٠ مليارات ومن تركيا ب ١٥ !؟ ! ماذا تصنع ايران وتركيا والسعودية ! هل تصنع الايفون والكلاسكي انهم يصنعون الزبالة ويزرعون الزبالة لتورد للعراق .
وبهذه الطريقة اصبح العراق دولة ( بلا اقتصاد) اي بلا زراعة ولا صناعة ولا خدمات . و اصبح سوق لزبالة دول الجوار ، الكثير من معامل في النجف وكربلاء وبقية العراق اغلقت ابوابها ، لانها لاأستطيع منافسة المستورد الغير الخاضع للجمرك او الضريبة، من يستطيع ان يأخذ جمرك او ضريبة من شركة الكفيل القابضة مثلا ؟ من يفكر بهذا يغضب عليه الولائيون من اتباع الامام الحجة ويلعنون والد والديه . من مصلحة من ان يتحول العراق لدولة بلا اقتصاد بأموال النفط تشتري كل شيء من دول الجوار الإرهابية والفاشلة امثال ايران وسوريا ولبنان !؟ .دولة بلا اقتصاد او اقتصاد شكلي فيها ملايين الموظفين مكدسين وراء المكاتب بلا عمل وملايين اخرى تتظاهر بحثا عن عمل ، وفيها مليشيات مسلحة تسمى ولائية تأتمر بأوامر دولة اجنبية تعبث بأموال النفط وتجهض اي محاولة جادة لبناء اقتصاد حقيقي لكي تستمر شركاتها بالاستيراد وتقاضي العمولات من الخارج وخدمة اقتصاديات المحتضرة لاسيادهم في ايران وسوريا ولبنان .،
ان هذا الذي يحدث في العراق لايشاهد مثله المجتمع الدولي حتى في الأفلام الهندية . مليشيات في العراق بذريعة الولاء العقائدي تأخذ الأوامر من ايران وتسيطر على العراق من الساس الى الرأس . والنظام السياسي يأخذ الأوامر منهم .لهذا كله فان انهيار الاقتصاد بالعراق امر حتمي والبداية بدأت اليوم عندما فقد الدينار العراقي اكثر من ثلث قوته الشرائية وربما سيفقد كل قوته الشرائية نهاية العام القادم ويصبح حالة حال الريال اللبناني والريال الإيراني لان ان كل المؤشرات تدل ان أسعار النفط ستبقى على حالها على المدى البعيد . وحتى لو فكر العراق بالاقتراض العام القادم فان البنوك الدولية ستطلب منه تعويم العملة ، لهذا بدأ بتعويم العملة بصورة تدريجية منذ اليوم لامتصاص الغضب الشعبي حتى لايحصل هذا بصورة راديكالية العام القادم . وربما يتعرض البلد لعقوبات دولية وحصار بتهمة دعم الأنظمة والحركات الإرهابية مثل ايران وسوريا وحزب الله ،ويمكن ان يطلب المرجع السيستاني من الحكومة استدعاء وزراء المالية والتجارة الذي عملوا مع نظام صدام للاستفادة من خبراتهم خاصة بمجال طبع العملة محليا وبرنامج النفط مقابل الغذاء والدواء في ظل الحصار . وعموما فان المتضرر الوحيد هو المواطن العراقي البسيط من الأيتام والأرامل والمطلقات والشيوخ الطاعنين بالسن بلا معيل والملايين من ذوي الدخل المحدود . اما طبقة المتصدين من خدم المرجع علي السيستاني فهؤلاء متخمون بالأموال في داخل العراق و خارجة وعندهم العراق عبارة عن بقرة حلوب عندما يجف ضرعها يحزمون حقائبهم ويرحلون ليتفرغوا لإدارة أموالهم بالخارج وكتابة مذكراتهم حول كيف أوصلوا العراق الى الحضيض .